حضر موضوع «تعارض المصالح» بقوة في الجلسة التكميلية أمس، حيث وجهت سهام النقد إلى أربعة وزراء، عليهم، وفق الاتهام النيابي، علامات استفهام لارتباطهم قبل الوزارة بجهات لها مصالح مع الدولة.
وكانت النائب الدكتورة جنان بوشهري محور إثارة القضية، حيث كانت أول سهام نقدها تجاه وزير النفط الدكتور بدر الملا، فقالت «وزير النفط شريك في مكتب محاماة لديه قضايا مع القطاع النفطي، واليوم هو وزير النفط.
وأعلم أن الوزير سيقف ويقول إنه ترك المكتب، ولكن علامات الاستفهام ستبقى على قراراتك مع كامل التقدير لشخصك».
وأضافت أن «المكتب كان يمثل شركة في نزاع قضائي مع مؤسسة البترول الوطنية في الشويخ، تقدر قيمة النزاع بعشرات الملايين، وموكل المكتب أخذ حكم تمييز عام 2021، وكسب القضية، حيث قامت الحكومة بسرعة بتنفيذ الحكم على غير العادة. ومجريات القضية أن وزير النفط يجري تحقيقاً في خسارة هذه القضية، حيث كسبت البترول الوطنية الحكم في أول درجتين، ونيابة التمييز كانت في صالح الشركة، ولكنها خسرت القضية في التمييز»، وبينت أن «هذا الملف مطلوب التحقيق في مجرياته. لكن من سيشكل لجنة التحقيق؟ هل وزير النفط الحالي؟. نحن أمام تعارض مصالح».
وكان سهم النقد الثاني موجهاً نحو وزيرة الأشغال وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز، فقالت بوشهري إن الوزيرة «كانت مستشارة الشركة القائمة على تنفيذ المطار، والتي كانت تطلب إلغاء غرامات وغيرها.
واليوم لديك مذكرة من وكيل مساعد عن مخالفات من قبل مديرة إدارة تنفيذ من المطار، فكيف ستتعاملين معها؟ ومن سيتحمل المسؤولية السياسية أمامنا؟».
والوزير الثالث الذي طاله نقد بوشهري وزير التجارة والصناعة مازن الناهض، فقالت إنه «شريك في إحدى شركات الصناعات التي حصلت على موافقة التجارة لإدارج الأسمنت في المواد المدعومة. واليوم الناهض هو وزير التجارة».
وكان الوزير الرابع في قائمة بوشهري وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، مشيرة إلى «شركة ملك لأشقائك، وحصلت على عقود في هيئة الرياضة في أندية الجهراء والفحيحيل وغيرها.
كيف ستحاسب المسؤولين في حال التقصير؟».
وتطرقت بوشهري إلى ملف مكافحة الفساد وشركات أمطار نوفمبر 2018، مبينة «أن القوانين لن توقف الفساد».
وتطرقت كذلك إلى إيقاف مجموعة من الشركات والمكاتب الهندسية، قائلة «كنائب مسؤوليتي الدستورية أكبر جسامة من أي وقت مضى، فبعد استقالتي من الحكومة أثبتّ أن المتحكم في القرار في ذلك الوقت هي الشركات».
وذكرت أن «بلاغاً قدم للنيابة والفتوى، لإعداد دعوى مدنية لمقاضاة هذه الشركات، وبعد 3 أشهر من الاستقالة حدث تطور غريب.
ففي نهاية مارس 2020 أعطيت براءة ذمة لهذه الشركات وتم رفع الإيقاف من لجنة المناقصات».
ودعت إلى تكليف ديوان المحاسبة بالتحقق في رفع الإيقاف عن هذه الشركات وترسية مناقصات عليها وتقديم بلاغ للنيابة.
المطيري يردّ: عندما أصبحت وزيراً ألغيت مناقصة شركة إخوتي… الصحيحة
رد وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري على بوشهري، وقال «في موضوع تعارض المصالح في شركة يملكها إخواني، فالشركة تم تنفيذ إجراءاتها وكل الإجراءات قانونية لغاية لجنة المناقصات في ترسية أقل الأسعار قبل أن أتولى الوزارة.
وعند توقيع العقد أصبح دوري إما أن أعتمد الإجراءات، أو أتخذ أقصى إجراء قانوني وألغي المناقصة»، مردفاً «وكي أبتعد عن الشبهات في ترسية المناقصة أو أي إجراء، فاتخذت أقصى إجراء، وهو إلغاء المناقصة وتم الإعلان عنه رسمياً».
وتابع «طلبت من هيئة الرياضة كل الإجراءات التي تمت في هذه المناقصة، وذلك عندما توليت الوزارة العام الماضي. وأي أوراق تطلبها النائب مستعد أن أزودها بها. كما أن أي إجراء أو أمر يخص الشركة سأتخذ أقصى إجراء وفق النظم واللوائح»، مؤكداً أنه لن يتوانى عن اتخاذ أي إجراء ليبتعد عن موضع الشبهات.
وردت بوشهري «أشكر الوزير على اتخاذه الإجراء في إلغاء المناقصة، سعياً منه لفكرة تعارض المصالح».
الملا يُعقّب: توقّفتُ عن عمل المحاماة وقضية الشركة قبل أن أصبح نائباً
عقّب وزير النفط الدكتور بدر الملا، مخاطباً بوشهري «بعض المعلومات قاصرة، فأنا توقفت عن عمل المحاماة، وما تتحدثين عنه هو نزاع قضائي قبل أن أكون نائباً بسنوات.
وإذا لديك ملاحظة على القضاء، فهذا أمر آخر، أما مسألة تنفيذ الحكم، فقد تم في فترة لم أكن فيها نائباً ولا وزيراً، وأرجو أن تكوني دقيقة بالتواريخ».
وردت بوشهري «ذكرت أنك تركت المكتب، وأحكام التمييز نقدرها ونُجلّها، ولكن لما صدرت أحكام في هيئة الاتصالات، طالب كل من الحكومة والمجلس الهيئة بمعرفة أسباب الخسارة.
وحكم التمييز صدر في 2021 وكنت نائباً في المجلس».
بوقماز… 3 جلسات صامتة
وجه انتقاد لوزيرة الأشغال وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز، لعدم ردها على ما أثارته النائب جنان بوشهري.
وقال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إن «الوزراء ردّوا على ما قالته بوشهري، لكن وزيرة الأشغال منذ 3 جلسات يوجه لها حديث ولا ترد. نحتاج أن ترد الوزير على الانتقادات التي توجه لها في أن هناك تعارض مصالح في توزيرها».
النواب أيضاً
أكدت النائب الدكتور جنان بوشهري أن «قضية تعارض المصالح تنطبق على النواب أيضاً، فكثير منهم لديهم مكاتب محاماة وشركات، ولا أحد فينا يعلم حجم تعارض المصالح بينهم وبين الوزارات والمشاريع الحكومية»، مشددة على أن السلطات الثلاث، الحكومة والمجلس والقضاء، في أمس الحاجة لإعادة ثقة الناس بها، داعية إلى تكليف التشريعية بسرعة إنجاز تقريرها الخاص بتعارض المصالح.
