القاهرة – النخبة:
المصدر – الراي:
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بأنها وبناءً على قرارات المستشار النائب العام الخاصة بالموافقة على طلبات الهيئة المتعلقة بكشف السرية المصرفية عن الحسابات البنكية والودائع والخزائن الخاصة ببعض الخاضعين لقانون إنشاء الهيئة، شرعت في مخاطبة بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية لاستيفاء ما يلزم لأداء عملها من بيانات تتعلق بكل أنواع وأشكال الحسابات البنكية لهؤلاء الأشخاص.
وأضافت «نزاهة» في بيان إن بعض طلبات الهيئة المتعلقة بكشف السرية عن الحسابات المصرفية كانت بناءً على بلاغات مقدمة ضد مجموعة من هؤلاء الأشخاص تتضمن شبهات لجرائم تتعلق بالمال العام يرجح معها وجود حالات كسب غير مشروع، وبعضها الآخر كان بناءً على طلب من لجان الفحص بالهيئة للتأكد والمقارنة بين ما ورد في إقرار الذمة المالية والحسابات المصرفية الخاصة لبعض الأشخاص المقدم في حقهم بلاغات لدى الهيئة.
وفي شأن بعض الأشخاص الذين يتطلب القانون اتباع إجراءات خاصة بشأنهم، فقد أشارت «نزاهة» إلى أنها سوف تراع تلك الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
وأوضحت «نزاهة» أن الهيئة سوف تتعامل مع ما سيرد إليها من بيانات حول الحسابات المصرفية والأرصدة البنكية للخاضعين بأعلى درجات السرية والدقة حرصاً منها على ما بها من معلومات، مؤكدة في الوقت ذاته على أن أي شخص سيرجح لدى الهيئة وجود تضخم في أرصدته على نحو لا يتناسب مع دخله سوف يخضع للتحقيق والتحري تمهيداً لإحالته للنيابة العامة.
