كشفت مصادر مطلعة وفقاً لـ «الأنباء»، عن أن قرار صرف الكاش مقابل إجازات الموظفين يصدر من وكيل الوزارة أو رئيس الجهة القائمة بذاتها، وفقا لضوابط قرار مجلس الخدمة المدنية، لافتة إلى انه يتم استقطاع الإجازة المبيعة من رصيد الموظفين في الجهات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
وأفادت المصادر بأنه سيتم إيداع المبلغ التقديري لكل وزارة وجهة حكومية من الاعتماد التكميلي البالغ
300 مليون دينار لتغطية طلبات الراغبين في بيع الإجازات في بند مستحدث بالباب الأول الخاص بالرواتب عن طريق نظام «الاوراكل» بميزانية الوزارات والجهات الحكومية بعد صدور قانون الميزانية وميزانيات الجهات المستقلة والملحقة رسميا.
وذكرت أن بند (استبدال إجازات موظفي الدولة) يأتي ضمن ميزانية الوزارات والجهات الحكومية للعام المالي 2022-2023 ، مشيرة الى أنه لا تأخير للصرف حتى السنة الجديدة.
وردا على سؤال حول كيفية احتساب مبلغ البيع، أجابت المصادر: سيتم وفقا لراتب الموظف ومفرداته، الذي يصرف له حال قيامه بإجازة دورية، ويحسب راتب اليوم الواحد على أساس أن الشهر 30 يوما. ونبهت الى انه – حسب القواعد –
لا يجوز لأي وزارة او جهة حكومية استحداث أي بند أو نوع جديد من الإيرادات أوالمصروفات إلا بعد الحصول مسبقا على موافقة وزارة المالية. وبشأن إعلان مؤسسة البترول الجاهزية للصرف للعاملين لديها، أجابت المصادر: يجوز لـ 17 جهة مستقلة من ضمنها مؤسسة البترول صرف بدل الإجازات باعتبارها مؤسسة مستقلة، فقد نصت ضوابط الخدمة المدنية، على انه «يجوز للجهات والهيئات والمؤسسات العامة المستقلة ذات الأنظمة الوظيفية الخاصة، تطبيق نظام صرف البدل النقدي أثناء الخدمة وفقا لأحكام الفقرة الثالثة المضافة الى المادة 41 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية».
وشددت المصادر على ضرورة مراعاة الأداة القانونية المقررة وفقا لقانون إنشاء كل جهة والإجراءات والأنظمة الوظيفية الخاصة بها.
حسب تصريحات وزير المالية ووزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، فإن 6 فئات أساسية تشملها زيادة الرواتب ومساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق مسطرة العدالة بين الجميع في الرواتب. الفئة الأولى: أصحاب المؤهلات الواحدة، حيث سيتم إقرار العدالة بينهم وبين أقرانهم في بعض الجهات التي توجد بينها فوارق. الفئة الثانية: ذات الظروف المعيشية الصعبة. الفئة الثالثة: المتقاعدون الذين تقل رواتبهم عن 1000 دينار. الفئات الرابعة والخامسة والسادسة: أصحاب المساعدات الاجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية، وهم الأرامل والمطلقات وربات البيوت.
تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتسريع توفير الرعاية السكنية ورفاهية المواطنين وعدالة الرواتب وتحسين أوضاع المتقاعدين
