شهد الأسبوع الثالث من عمر مجلس الأمة نشاطاً برلمانياً كبيراً، على جناحي التشريع والرقابة، من خلال تقديم الاقتراحات والأسئلة البرلمانية، حيث جرى توجيه 62 سؤالاً معتمداً من النواب إلى 15 وزيراً، كان أكثر السائلين النائب حمدان العازمي، وتقديم 92 اقتراحاً بقانون تصدر المقترحين فيها النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، و16 اقتراحاً برغبة، قدم نصفها النائب مبارك الحجرف.
وفي تفاصيل الحراك النيابي، على جانب الرقابة المتعلق بالأسئلة البرلمانية، جاء النائب حمدان العازمي أولاً بتقديمه 29 سؤالاً، تلاه النائب محمد المهان بـ14 سؤالاً، ثم النائب مهند الساير بـ4 أسئلة، وعدد من النواب الذين تقدموا بأسئلة أخرى.
أما الوزراء المستهدفون بالأسئلة، فقد جاءت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أماني بوقماز، في مقدم الوزراء، بواقع 7 أسئلة، أبرزها من النائب مهند الساير، في شأن استعدادات وزارة الأشغال العامة لموسم الأمطار، وغيرها من استفسارات في هذا الشأن، وسؤال من النائب الدكتور مبارك الطشة في شأن توصيل التيار الكهربائي بشكل كامل إلى بقية ضواحي مدينة المطلاع وإلى منطقة جنوب عبدالله المبارك.
وتلقى وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، 6 أسئلة، منها استفسارات في شأن الخدمات الصحية في مدينة صباح الأحمد السكنية وغيرها من استفسارات في هذا الشأن، واستفسارات في شأن عدم إضافة منطقة صباح السالم ومناطق أخرى ضمن المناطق السكنية التي سيقدم مستشفى جابر الأحمد الخدمة الصحية للمواطنين القاطنين بها.
كما تلقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، 4 أسئلة، منها استفسارات في شأن سبب تأخر صرف مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لهم، واجراءات الوزارة تجاه المقرات التابعة للجمعيات واللجان الخيرية بالمناطق السكنية.
اقتراحات
في الجانب التشريعي، تقدم النواب بـ92 اقتراحاً بقانون، بشكل فردي أو جماعي، حيث تصدر النائب عبدالكريم الكندري أكثر النواب تقديماً للاقتراحات بقانون، ومنها اقتراح بقانون بإنشاء جهاز تتبع واستعادة الأموال العامة، واقتراح بقانون في شأن حظر وضع القيود الأمنية، بالإضافة إلى اقتراح بقانون بحظر التعيين بدرجة وزير في الجهات الحكومية.
وتقدم 8 نواب بـ16 اقتراحاً برغبة، كان للنائب مبارك الحجرف النصيب الأكبر منها، بواقع 8 اقتراحات، واقتراحان مشتركان للنواب مهند الساير ومهلهل المضف وحسن جوهر وعبدالله المضف، وتضمنت الاقتراحات برغبة التي تقدم بها الحجرف، تخفيض القسط الإسكاني من 10 في المئة إلى 5 في المئة، واسترجاع قيمة الأرض البالغة 3000 دينار المخصصة للمواطنين في مدينة المطلاع السكنية بسبب صعوبة حفر الأرض وتكلفتها العالية إضافة إلى تعيين فئة غير محددي الجنسية على الدرجات المهنية في وزارتي الدفاع والداخلية.
