قال مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور إن الحكومة سحبت عدة مشاريع بقوانين أمس.
وأضاف عاشور ان اللجنة المالية اجتمعـــــت بحضور وزير المالية عبدالوهاب الرشيد ووزير البلدية عبدالعزيز المعجل واعتذار وزير التجارة مازن الناهض ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، وانتهى الاجتماع إلى طلب الحكومة سحب الخطة الإنمائية، ومنحتها اللجنة مهلة أسبوعين لإعادة المشاريع بعد الملاحظات التي أبداها النواب.
وأوضح عاشور أن اللجنة ناقشت مع الجهات الحكومية المشاريع بقوانين المدرجة على جدول الأعمال، مثل البديل الاستراتيجي والاستيراد والمنطقة الشمالية والوظائف القيادية والصكوك الحكومية والسحب من احتياطي الأجيال والدين العام، بالإضافة إلى الخطة الإنمائية، مؤكدا أنه بعد النقاش ارتأت الحكومة سحب المشاريع كافة وإعادة تقديمها مجددا مع أخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار، مشددا على أن اللجنة منحت الحكومة مهلة أسبوعين للإتيان بالمشاريع التي سحبت، وتعهد وزير المالية بتقديم رؤية اقتصادية شاملة قريبا.
من جانب آخر، قدم النائبان صالح عاشور وخليل الصالح اقتراحا بقانون لرفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 1000 دينار تحسينا لمستواهم المعيشي.
