أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة وفقاً لـ «الأنباء»، أن الحكومة ستمضي قدما في زيادة معاشات المتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن 1000 دينار شهريا بصرف النظر عن الأعداد المستحقة، وآلاف الموظفين، وذلك ردا على سؤال حول أعداد هذه الفئة.
ولفتت المصادر إلى أن الهدف تحسين الدخل الشهري لهم سواء كان عددهم 35 ألفا أو أكثر أو أقل وقت صدور القرار.
وبشأن ملامح البديل الاستراتيجي المعدل، ذكرت المصادر أن أهم هذه الملامح التركيز على الكوادر الوطنية العاملة في تخصصات معينة ولم تحصل على أي كوادر أو مزايا مالية وبقيت مقيدة بسلم رواتب أساسي يقل عما تحصل عليه التخصصات ذاتها في أماكن أخرى، مشيرة إلى التركيز على تخصصات علمية وفنية مازال يحتاجها سوق العمل، ومتوقعة أن تبلور الحكومة تصوراتها خلال شهر.
ولفتت إلى ان تحسين أوضاع هذه الفئة سينسحب على التعيينات الجديدة. ولم تعلق المصادر على سؤال حول قانوني «الدين العام » و «السحب من احتياطي الأجيال».
من جهتها، أعربت مصادر عن أهمية إعادة النظر في آلية الدعم المتاح للجميع من دون أي ضوابط. ومن الأهمية ذكر أن الميزانية الجديدة 2022-2023 لا تتضمن زيادات مالية لأي فئة، ما يعني أن صدور قرارات جديدة يتطلب اعتمادا إضافيا او ترحيلها للسنة المالية المقبلة 2023-2024.
هذا، وتنشر «الأنباء»الآلية الجديدة لتسريع تكويت الوظائف الحكومية، والتي بموجبها تم توزيع ميزانيات نهاية خدمة الوافدين على الوزارات وتكليف «ديوان الخدمة» ببحث بيانات المعاملات فقط.
على صعيد متصل، سيتم تنفيذ خطة إعلامية لتوضيح برنامج عمل الحكومة بعد اعتماده رسميا من مجلس الوزراء الذي ينظر فيه باجتماعه اليوم.
