الثنيان يؤكد على أهمية تبادل الخبرات والتجارب والمشاريع الناجحة بين أجهزة التقاعد المدني في دول مجلس التعاون الخليجي
أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف أحمد الثنيان أهمية تبادل الخبرات والتجارب والمشاريع الناجحة بين أجهزة التقاعد المدني في دول مجلس التعاون الخليجي للارتقاء بعمل هذه الأجهزة وتطويرها.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الثنيان، الذي ترأس وفد الكويت في الاجتماع الـ 21 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وقال الثنيان إن الاجتماع الذي انطلق في الرياض تطرق الى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها الربط الثنائي التقني بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس وكذلك تطوير البرامج والمبادرات المشتركة في مجال نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم من الدول الأعضاء.
ولفت الثنيان الى أن «نظام مد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون الذي أقره المجلس الخليجي الأعلى لقادة دول الخليج في الدورة الـ 25 التي عقدت في مملكة البحرين عام 2004 يعكس إدراك دول المجلس أهمية التقارب في مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتنسيق بين أنظمتها».
وأوضح الثنيان أن عدد المواطنين الخليجيين المستفيدين من نظام مد الحماية التأمينية من هم على رأس عملهم بلغ 7541 مواطنا خليجيا، فيما بلغ عدد المؤمن عليهم الكويتيين من هم على رأس عملهم في مجلس التعاون لدول الخليج العربية 300 كويتي، وذلك تبعا لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعد الاشتراك في التأمين المنصوص عليه في هذا القانون إلزاميا.
من جانبه، أعرب وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودي محمد الجدعان في كلمته بافتتاح الاجتماع عن الشكر لقادة دول مجلس التعاون على حرصهم على الحماية التأمينية الموحدة لمواطني دول المجلس، حيث أكدوا أهمية هذا الموضوع وأهمية تحقيق معاني الأخوة والمواطنة الخليجية. وأشار الجدعان الى أن إقرار مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية الذي استفادت منه دول المنطقة من الخبرات والكفاءات الوطنية سمح للمواطن الخليجي بالاحتكاك بأشقائه واكتساب المهارات والخبرات. وقال الجدعان إن هذا النظام يمثل أعلى درجات التكامل والتعاون بين دول مجلس التعاون التي سمحت بحرية انتقال الأيدي العاملة الخليجية مع توفير المظلة التأمينية التي تحميها خارج وطنها في نطاق دول المجلس.
وأعرب الجدعان عن التطلع إلى استمرار التعاون وتبادل الخبرات لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية التأمينية في المنطقة بما في ذلك الاستدامة المالية، مشددا على أهميتها لتحقيق الآمال والتطلعات.