نفى مجلس الوزراء المصري على صفحته الرسمية في فيسبوك الأنباء التي تم تداولها مؤخراً بشأن خصخصة التعليم الجامعي خاصة بعد التوسع الذي شهدته مصر في إنشاء الجامعات الأهلية.
ونشر مجلس الوزراء عبر صفحته في فيسبوك بياناً قال فيه “تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الدولة المصرية خصخصة منظومة التعليم العالي تزامناً مع التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة منظومة التعليم العالي تزامناً مع التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
وشددت وزارة التعليم العالي على استمرار ملكية الدولة لقطاع التعليم دون أي نية لخصخصته، حيث تلتزم الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف مراحله، مع تقديم خدمات تعليمية متطورة قائمة على ضمان الجودة، وبالمجان لكافة المواطنين على حد سواء دون أي تفرقة، باعتبار التعليم حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مُشيرةً إلى أن الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية هو تقديم برامج تعليمية لتأهيل الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل وخلق فرص وتخصصات متميزة يحتاجها سوق العمل محلياً ودولياً، دون تحقيق أي أرباح، وإنما يُعاد ضخ المصروفات الطلابية لاستخدامها في أعمال التشغيل والصيانة وتحديث المعامل وتطوير المنظومة التعليمية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية.
وأضاف البيان أن الجامعات الأهلية تسهم في تحقيق استراتيجية الدولة في مجال التعليم العالي حتى عام 2050، والتي من بينها تقديم مستوى تعليم عالٍ على المستوى الأكاديمي والتطبيقي، بما يُسهم في إتاحة فرص التعليم بجودة عالية في مختلف العلوم، فضلاً عن تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية، والإقليمية، والعالمية.
وناشد مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
