استبعدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز «S&P» حدوث أي عمليات استحواذ كبيرة جديدة في المنطقة في غضون الـ12 إلى الـ24 شهراً المقبلة، عقب استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد.
وذكرت أن عملية التكامل بين البنكين قد تستغرق وقتاً طويلاً نسبياً، حيث يتعين على «الأهلي المتحد» تحويل جزء من نشاطه ليصبح متوافقاً مع الشريعة.
وحل «بيتك» بالمرتبة الثالثة على مستوى البنوك الخليجية الإسلامية من حيث إجمالي الأصول، بـ74.3 مليار دولار كما في 30 يونيو 2022، بينما جاء بنك بوبيان بالمرتبة الـ11، إذ بلغ إجمالي أصوله في الفترة ذاتها 24.9 مليار، وجاء البنك الأهلي المتحد- الكويت بالمرتبة 14 بـ15.4 مليار، تلاه بنك الكويت الدولي «KIB» بالمرتبة 16 على مستوى المنطقة بـ11.5 مليار.
نمو الإقراض
وعلى صعيد البنوك التقليدية في المنطقة، بينت «S&P» أن بنك الكويت الوطني جاء بالمرتبة السادسة كما في 30 يونيو 2022 بإجمالي أصول بلغ 112 مليار دولار، تلاه بنك برقان بالمرتبة 19 بإجمالي أصول 24 ملياراً، ثم بنك الخليج بالمرتبة 20 بأصول قيمتها 22 ملياراً، ثم البنك الأهلي الكويتي بالمرتبة 21 بإجمالي أصول 19 ملياراً، ثم البنك التجاري بالمرتبة 23 بـ14 ملياراً.
من ناحية أخرى، توقعت الوكالة تسارع نمو الإقراض في الكويت على خلفية النمو الاقتصادي القوي والمشروعات الحكومية، متوقعة تشكّل بعض القروض المتعثرة من قطاع العقار التجاري (لاسيما المكاتب) الذي لم يتعاف بالكامل في النصف الثاني من العام. وبالنسبة للشرائح العقارية الأخرى، أشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن شريحة فلل المواطنين كانت محصّنة، بينما بدأ العقار الاستثماري (الشقق المؤجرة للوافدين) يتعافى.
معدل النمو
وحسب بيانات الوكالة، بلغ حجم القروض في البنوك التي تُصنفها 192.624 مليون دولار كما في 30 يونيو 2022، علماً أن معدل النمو غير سنوي، فيما تواصل البنوك الجلوس على سيولة مريحة لتغطية التدفقات الإضافية للقروض المتعثرة.
وفي 30 يونيو 2022، ارتفع متوسط نسبة التغطية في بنوك الخليج بشكل طفيف إلى 161.8 في المئة، فيما قاربت محلياً 297.2 في المئة، وهي الأعلى خليجياً.
وكما في 30 يونيو، بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض بالبنوك الكويتية 1.5 في المئة، وهي أدنى نسبة بين البنوك الخليجية، الأمر الذي يشير إلى أن جودة أصول البنوك الكويتية الأفضل خليجياً.
وأظهرت البنوك في عينة «ستاندرد آند بورز» باستمرار تدني نسبة القروض إلى الودائع عن 100 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، باستثناء البنوك القطرية والعمانية، وأخيراً البنوك الكويتية (101.4).
ودائع حكومية
ومع ذلك، ترى «S&P)» بالنسبة للكويت أن زيادة النسب تأتي في أعقاب عدم قيام معظم البنوك بالإبلاغ عن بعض الودائع من الكيانات المرتبطة بالحكومة كجزء من ودائعها الأساسية، موضحة أنه مع تضمين هذه الودائع، ستبدو النسبة أقوى.
وعلى صعيد بنوك المنطقة، توقعت «ستاندرد آند بورز» تعافي أرباح البنوك الخليجية تقريباً إلى مستويات ما قبل الجائحة في 2022، بمساعدة النشاط الاقتصادي القوي وارتفاع أسعار الفائدة.
وساعد دعم الجهات الرقابية في تجنب الأسوأ لمؤشرات جودة الأصول، لكن الوكالة مازالت تتوقع تدهوراً طفيفاً بسبب الاختلالات المرتبطة بالجائحة.
ورجحت أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 85 دولاراً في 2023، مشيرة إلى أن المشهد الاقتصادي يبدو غير واضح تماماً في ظل تباطؤ نشاط الاقتصاد العالمي.
رؤية السعودية 2030 تخلق فرصاً لبنوك الخليج
لفت تقرير «S&P» إلى أن مشروعات التنمية الحكومية مثل رؤية السعودية 2030 تخلق فرصاً للأنظمة المصرفية في دول الخليج، لكن السيولة قد تكون أقل وفرة بالنسبة للبعض.
وكشفت أن نحو 35 في المئة من تصنيفات البنوك الخليجية تحمل نظرة مستقبلية إيجابية على خلفية التحسن المحتمل في الجدارة الائتمانية السيادية لدولها أو لأسباب خاصة.
