تقدم النواب ثامر السويط وخالد المونس ومبارك الحجرف وسعد العصفور وعبدالله فهاد العنزي باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 في شأن قانون تنظيم القضاء.
ونص التعديل على أن تضاف إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء فقرة جديدة نصها الآتي:
«ولا تعد من أعمال السيادة مسائل سحب وإسقاط الجنسية».
وأشارت المـذكـرة الإيضاحيـة للاقتــــــراح إلى ان «المواطنة انتماء وارتباط وثيق بين الفرد والوطن، وهي حق وشرف لكل كويتي، وتسهر السلطات العامة في الدولة على حمايتها، والهوية الوطنية دليل عليها. وتثبت الهوية الوطنية بالجنسية الكويتية، وهي حق أصيل ولصيق بالشخصية لكل من ولد لأب كويتي أو منحت له. وامتثالاً لنصوص الدستور أضاف هذا الاقتراح في مادته الثانية فقرة جديدة لعجز المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 في شأن قانون تنظيم القضاء بعدم اعتبار القرارات الصادرة في مسائل سحب وإسقاط الجنسية من أعمال السيادة، قطعاً للنزاع الذي قد ينشأ بهذا الخصوص وانسجاماً مع المواثيق الدولية التي أصبحت جزءا من النظام القانوني».
