وجه النائب مهلهل المضف سؤالين الأول إلى وزير المالية عن التأثير السلبي لارتفاع الفائدة الأميركية، والثاني إلى وزير العدل والأوقاف حول الحد مـن زيـادة جـرائم الاعتـداء علـى المـال العـام.
وفي سؤاله الموجه إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، قال المضف: «فـي ظـل الارتفاعـات المتواليـة التـي قررهـا المجلـس الاحتيــاطي الفيديرالي الأميركـي لســعر الفائـدة حتـى تـجـاوزت الفائـدة عـلـى الـدولار لنظيرتهـا علـى الـدينار بواقـع 100نقطـة أسـاس أي مـا يـعـادل 1 في المئة، إلـى جـانـب الارتفاعـات التـي شـــهدتها العمـلات الأخـرى فـي سـلـة العمـلات كـــــاليورو والجنيـه الاسترليني وغيرهـا، مـا الأدوات التـي اسـتخدمها بنـك الكويـت المركـزي لتلافـي أي آثـار سلبية ممكن أن تطرأ على الاقتصاد الكويتي من هذا الوضع المستجد؟»
وأضاف: «هـل يمثـل ارتفـاع سعر الفائـدة علـى الـدولار مقارنـة بـالـدينار أي ضغوط علـى العملـة المحليـة؟ وهـل يـؤثر علـى سـعـر صـرف الـدينار؟ وهـل يـؤدي هـذا الوضـع إلـى ارتفاع قيمـة الـواردات إلـى الـبـلاد بعملـة الـدولار ممـا يـؤثر علـى أسـعار السـلـع فـي السـوق المحلـي؟ إذا كانـت الإجابـة بــنعم فيرجـي تزويـــدي بالإجراءات التي اتخذتها البنك المركزي لتلافي أي منها».
كما سأل عن «السياسـات التي اتخذها بنك الكويت المركزي لمواجهة التضخم في البلاد، والمستوى المستهدف من المركزي للتضخم المقبول محلياً».
أما في سؤاله لوزير العدل، فطلب لمضف تزويده بـ«بيـان عـن الإجـراءات التـي اتخـذتها الـوزارة للحـد مـن زيـادة جـرائم الاعتـداء علـى المـال العـام، وبيـان دور الـوزارة فـي التصـدي لمثـل هـذه الـجـرائـم خـلال الفتـرة مـن تـاريخ 1 أبريل 2010 وحتى تاريخ 1 ديسمبر 2021».
وقال: “مـا الآليـة التـي تتبعهـا الـوزارة فــي اســـــترداد الأمـوال العامـة المستولى عليها؟ ومـا قيمـة الأمـوال المستولى عليهـا والمستحقة لدولـة الكويـت (محليـا ودولياً)؟
وسأل كذلك عن «قيمـة المبـالـغ التـي تـم اسـتردادها فعليـا مـن تلـك الأمـوال مـن تـاريخ 1 ابريل 2010 وحتى تاريخ 1 ديسمبر 2021».
