وجه النائب أسامة الشاهين 11 سؤالاً إلى كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ووزير الصحة د. أحمد العوضي، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، ووزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي الصباح، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، نصت على ما يلى:
3 أسئلة إلى وزيرة الأشغال
السؤال الأول
وتأتي أهمية تطوير «الدائري الثاني» كونه يمتد من شارع القاهرة إلى طريق الجهراء، ويتوزع من هذا الطريق العديد من المناطق السكنية.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- متى يبدأ تنفيذ مشروع تطوير طريق «الدائري الثاني»؟
2- ما هي المدة الزمنية اللازمة للانتهاء من أعمال التطوير؟
السؤال الثاني
وتأتي أهمية تطوير «الدائري الثالث» كونه يمتد من تقاطع شاريع موسى بن نصير إلى تقاطع طريق المطار، بالإضافة إلى امتداد طريق الدائري الثالث من طريق المطار إلى شارع محمد بن القاسم، ويتوزع من هذا الطريق العديد من المناطق السكنية والتجارية.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- متى يبدأ تنفيذ مشروع تطوير طريق «الدائري الثالث»؟
2- ما هي المدة الزمنية اللازمة للانتهاء من أعمال التطوير؟
السؤال الثالث
وعلى رغم أهميته فإن هذا الطريق لم تطوره وزارة الأشغال العامة منذ إنشائه في العقد الثامن من القرن الماضي، ومن خلال سؤال سابق تقدمنا به لوزير الأشغال العامة السابق في عام 2017، أفاد بأن أعمال تطوير الدائري سيبدأ تنفيذه مطلع عام 2020.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما هي أسباب تأخر تنفيذ أعمال التطويرللدائري الرابع حتى الآن على الرغم من توفر المخططات الهندسية للمشروع؟
2- ما موعد تنفيذ تطوير طريق «الدائري الرابع» ومراحل التنفيذ؟ وكم المدة المقررة للانتهاء من العمل؟
سؤالان إلى وزير (شؤون مجلس الوزراء)
السؤال الأول
أولا- الآثار الإيجابية في تطبيق نظام «العمل عن بعد» على ميزانية الدولة:
انخفاض تكاليف استهلاك الكهرباء الماء في المباني الحكومية، وانخفاض تكاليف عقود المباني الحكومية المؤجرة وإمكانية الاستغناء عنها، وانخفاض تكاليف عقود إنشاء وصيانة وتوسعة المباني الحكومية، وانخفاض تكاليف عقود التنظيف، الحراسة، المراسلين، الضيافة، وانخفاض تكاليف عقود شراء وتركيب وصيانة أجهزة البصمة ومكائن التصوير والأخبار والأوراق، وانخفاض تكاليف عقود شراء وصيانة وتوريد الأثاث والمكاتب والقرطاسية.
وحيث إن مجلس الخدمة المدنية هو الجهة المختصة بإصدار القرارات المنظمة لقواعد وضوابط العمل الرسمي في الجهات الحكومية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- سبب عدم إصدار مجلس الخدمة المدنية قرارا ينظم تطبيق نظام «العمل عن بعد» بشكل دائم في الجهات الحكومية، ولو بنسبة (50 ٪) من عدد العاملين، وذلك لما لهذا النظام من آثار إيجابية في ترشيد النفقات العامة وفي تطوير العمل الحكومي؟
2- هل كلف مجلس الخدمة المدنية إحدى لجانه أو ديوان الخدمة بدراسة تطبيق هذا النظام أو نظام «ساعات الدوام المرنة»؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بنتائج هذه الدراسة وموعد تطبيقها، وإذا كانت الإجابة النفي، يرجى بيان أسباب عدم وجود هذا التكليف.
3- هل بالامكان موافقة مجلس الخدمة المدنية في حال طلبت إجدى الجهات الحكومية تطبيق نظام «العمل عن بعد» أو نظام «الساعات المرنة» بشكل دائم في تلك الجهة؟
4- يضم مجلس الخدمة المدنية عدد من اللجان منها (اللجنة الاستشارية لتقديم الآراء والمقترحات لحل مشاكل الإدارة الحكومية، لجنة تطوير النظم الوظيفية، لجنة متابعة الخطة الخمسية للتطوير الإداري)، يرجى تزويدي بأسماء رؤساء وأعضاء هذه اللجان وخبراتهم وشهاداتهم العلمية وعدد العاملين فيها، وعدد اجتماعات كل لجنة منها منذ يناير 2021 وحتى تاريخه.
5- ما الاقتراحات والدراسات والتوصيات التي قدمتها اللجان المشار إليها لمجلس الخدمة المدنية منذ عام 2018 وحتى تاريخ ورود السؤال؟ وهل وافق المجلس علهيا واعتمدها وطُبقها؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك إن وجدت.
السؤال الثاني
صدر القانون رقم (74) لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية، ودخل حيز التنفيذ من تاريخ 28 نوفمبر 2020، ولما كانت قضية إصلاح اختلالات التركيبة السكانية في مقدمة اهتمامات الشعب وممثليه.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل حدد مجلس الوزراء الوزير المختص عملا بما جاء بالمادة (1) من القانون؟
2- هل أصدر مجلس الوزراء لائحة بآليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية عملا بالمادة (3) من القانون؟
3- لماذا لم يصدر مرسوم باللائحة التنفيذية بناء على ما جاء في المادة (5) من القانون؟
سؤال مشترك إلى وزيري الداخلية والدفاع
صدر القانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن صرف مكافأة الصفوف الأمامية، والذي نص في مادته الأولى على فتح اعتماد إضافي بمبلغ (600) مليون دينار في ميزانية وزارة المالية يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة، ولمّا قد اشتكى عدد من الموظفين من تأخر الصرف المالي لهم في جهات عملهم.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم يبلغ عدد المستحقين لصرف مكافأة الصفوف الأمامية في وزارتيكما والجهات التابعة لكما؟ مع تزويدي بإجمالي المبلغ المصروف من ميزانية الوزارة تحت هذا البند.
2- هل شُكلت لجنة لدراسة التظلمات المقدمة من منتسبي وزارتيكما والجهات التابعة لكما في شأن صرف مكافأة الصفوف الأمامية؟ مع تزويدي بالآلية المتبعة بالوزارتين للتظلم من صرف هذه المكافأة إن وجدت.
سؤال إلى وزير الصحة
إلا أنه يلاحظ وجود سلاسل تجارية للصيدليات – ست سلاسل على الأقل – كشفت إحداها مؤخرا في «إعلانات تجارية» عن وجود (62) صيدلية لديها، وأنها «أضحم مجموعة صيدليات» بحسب إعلانها المنشور.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما هي النصوص التي تمنع وتقيد تعدد الصيدليات، والاتجار في الأدوية، والضوابط الموضوعة مؤخرا سواء في القانون أو في اللائحة التنفيذية له؟
2- ما هي إجراءات وزارة الصحة تجاه وجود سلاسل تجارية – ثلاث منها أجنبية – تحتكر سوق الدواء بالكويت؟
سؤال إلى وزير التربية
ولما كان تكريم هذه المهنة والعناية بها، يعني الحماية والاهتمام بأكثر منة (4800) موظف وموظفة، جميعهم من الكويتيين، لذلك فإن منحهم علاوة مالية يخفف عنهم أعباء الحياة والمعيشة، ويشجع المواطنين على الإقبال عليها، ويساهم بحل أزمة الوظائف.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما آخر تطورات كادر (شؤون الطلبة) ضمن كادر الوظائف التربوية المساندة؟
2- ما الوقت المحدد لإنجاز الخطوة التنفيذية الواجبة بشأنهم؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
سؤال إلى وزير العدل
صدر القانون رقم (11) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة الصادرة بالقانون رقم (12) لسنة 2015.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
هل أصدرت وزارة العدل اللائحة لهذا القانون؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه اللائحة.
سؤال إلى وزير الشؤون الاجتماعية
جاء في المادة (42) من القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة النص التالي:
وحيث تشتكي مجاميع نسائية من امتناع الوزارة عن تطبيق أحكام هذه المادة عليهم.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- العدد الإجمالي للمستفيدين منذ تطبيق المادة المذكورة؟ وكم عدد (المواطنات) منهن تحديدا؟
2- ما الضوابط والشروط الموضوعة لتطبيق المادة (42) سالفة الذكر؟ وهل من بينها حرمان (المواطنة) المتزوجة من غير كويتي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى بيان مبررات ذلك.(ع.إ)(س.م)
