يبدو أن البنوك قرّرت فتح معركة جديدة على استقطاب العملاء، لكن هذه المرة في موقعة أخرى، فمن قروض الأفراد المجانية إلى تمويل الشركات، لوحظ أخيراً تنامي نشاط بعض المصارف لجهة منح تمويلات تجارية بفائدة رخيصة، خصوصاً للكيانات المليئة.
وفي هذا الخصوص، بينت المصادر أن هناك بنوكاً تقدم مزايا ائتمانية إضافية لأصحاب القروض التجارية، لا سيما عملاء النخبة من الشركات ذات المراكز المالية المحفّزة على النمو الصحي لأصولها، وزيادة جودة قروضها الممنوحة للشركات على المدى القصير.
ولفتت إلى أنه بفضل اتجاه الفائدة محلياً هناك شركات اقترضت بفائدة تقارب 4 في المئة، وهو معدل أقل بنحو 25 في المئة من تسعير الودائع المتداول محلياً، والذي قارب الأيام الأخيرة معدل 5 في المئة، فيما قفزت فائدتها إلى 5.5 في المئة، لكن هذه النسبة موجهة إلى عملاء الوزن الثقيل، وتحديداً المصنفة أموالهم مصرفياً بالمستقرة والمرتفعة نسبياً كقيمة.
الجزء الأكبر
وذكرت المصادر أن تسعير القروض التجارية بمعدل 4 في المئة يعني محاسبياً أن البنوك المقرضة لهذه الأموال تكتفي بهامش ربحية فوق سعر الخصم ضيق جداً، يقدر بـ1 في المئة، ومن ثم التخلي عن الجزء الأكبر من ربحيتها التقليدية من هذه القروض، في وقت يتنامى فيه تسعير البنوك لفائدة الودائع بزيادات متتالية وصلت 7 مرات وذلك منذ مارس الماضي.
وأمام هذه التباين في تقدير تكلفة الأموال يكون السؤال مشروعاً، ما الذي يدفع البنوك إلى اتباع معايير مزدوجة في منحها قروضاً رخيصة وطلبها لودائع بتكلفة أعلى؟
من حيث المبدأ، قالت المصادر إن تغيرات الفائدة في الفترة الأخيرة باتجاه واحد تدفع المصارف إلى تبني معايير مزدوجة في التسعير.
وما يعزز وجود كثر من اتجاه للفائدة محلياً تخصيص بنك الكويت المركزي الأخير، والذي شمل 3 إصدارات لسندات وتورّق، بلغت قيمة الأول 30 مليون دينار لأجل سنة واحدة وبمعدل عائد 4.5 في المئة، فيما بلغ إجمالي قيمة الثاني 160 مليوناً لأجل 6 أشهر وبمعدل عائد 4.250 في المئة، في حين كانت قيمة آخر إصدار 160 مليوناً لأجل 3 أشهر بمعدل عائد 4.125 في المئة، وجميعها معدلات أسعار أعلى بنسبة مؤثرة من الإصدارات المشابهة السابقة لها.
وأشارت المصادر إلى أن اشتعال المنافسة على استقطاب العملاء من القطاع التجاري بتسعير رخيص لقروضهم يأتي بغرض الحفاظ على الحصة السوقية إن لم يكن نموها، خصوصاً أن البنوك تسعى إلى رفع جودة محفظة قروضها، ما يرجّح تسارع نمو إقراض الشركات.
شركات جيدة
وأفادت بأن اتجاهات بعض البنوك نحو مغازلة الشركات الجيدة التي تخطط للحصول على قروض، تدفع صانعي السياسة الائتمانية المنافسين إلى العمل بالطريقة نفسها تفادياً للتعرض إلى هجرة عكسية من قبل عملائهم بسبب حرب الاستقطابات المفتوحة مصرفياً، ومن ثم التعرّض لخسارة انتقالهم من محافظ بنوكهم إلى أخرى بمحرّك الفائدة الرخيصة.
وبلغت القروض التجارية (قروض الشركات) نهاية سبتمبر الماضي نحو 29.392 مليار دينار، شاملة كل القطاعات، بعد استثناء القروض الشخصية وقروض شراء الأوراق المالية للأفراد إضافة إلى قروض البنوك لبنوك أخرى، مرتفعة بنحو 8.11 في المئة، مقارنة بمستواها المسجل نهاية العام الماضي عند 27.187 مليار.
وذكرت المصادر أن من شأن هذا التوجه التأثير على أرباح البنوك المشاركة في هذه المنافسة، فيما لم تستبعد تشكّل بعض القروض المتعثرة من هذا التوسع، لاسيما إذا شمل القطاعات التي لم تتعاف بالكامل من آثار جائحة كورونا حتى الآن.
ومن ناحية ثانية، أوضحت المصادر أن القروض التجارية الجيدة تمثل مصداً أمام الصدمات التمويلية غير المتوقعة، وتخفف إلى حد كبير أي تداعيات سلبية، مشيرة إلى أن البنوك المنافسة في هذه الدائرة تسعى إلى تحصين تمويلاتها بضمانات الملاءة التي تحفّز على الإقراض.
رفع القدرات
ومصرفياً يعني هذا، أو أقله بالنسبة للبنوك المنافسة على القروض التجارية، تعزيز توجهها نحو تقليل المخاطر، فضلاً عن رفع قدراتها لامتصاص فوائض السيولة لديها في أوجه صرف تشغيلية، تستقيم مع نشاطها المصرفي الرئيس وهو الإقراض، وإن كان العائد أقل.
ونوهت المصادر إلى أن هناك أكثر من سبب يدفع بعض البنوك لتبني التوجه نحو تعزيز حصتها من قروض الشركات ولو بهامش ربحية ضيق جداً، فرغم أن السيولة قد تكون أقل وفرة بالنسبة لبعض المصارف من أخرى، إلا أن النمو الضعيف للمشروعات الحكومية منذ بداية العام يعد من أبرز المحرّكات المصرفية للبحث عن فرص تشغيلية بديلة، حتى وإن اضطرت معها البنوك إلى منح تمويلات تجارية بهامش تسعير ضيق.
يذكر أن بنك الكويت الوطني أفاد في تقرير أصدره أخيراً بأن وتيرة إسناد المشاريع في الربع الثالث من 2022 تباطأت إلى أدنى مستوى منذ 20 عاماً، إذ بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة في تلك الفترة 49 مليون دينار، بتراجع بلغت نسبته 69 في المئة على أساس ربع سنوي مقابل 156 مليوناً بالربع الثاني من 2022.
إجمالي التسهيلات
شكل إجمالي التسهيلات التجارية (قروض الشركات) نحو 56.4 في المئة من إجمالي القروض المصرفية للمقيمين وغير المقيمين في سبتمبر البالغة 52.117 مليار دينار.
أما قروض الأفراد متمثلة بالتسهيلات الشخصية إضافة إلى قروض شراء الأوراق المالية فبلغ إجماليها 19.44 مليار دينار نهاية سبتمبر الماضي، بنمو 7.17 في المئة مقارنة بمستواها نهاية 2021 البالغ 18.139 مليار.
