وجه النائب الدكتور عادل الدمخي سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض عن أسباب نقل إدارة النقل البحري والجودة إلى وزارة الداخلية.
وقال الدمخي: «ما أسباب نقل إدارة النقل البحري والجودة إلى وزارة الداخلية؟ وهل تمت مخاطبة جميع الجهات المعنية وهل تم أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع وهل صدر النقل بقرار أو بمرسوم؟».
وأضاف: «حسب علمنا فإن الفتوى والتشريع رفضت في السابق نقلها للموانئ، يرجى تزويدنا بصورة من رأي الفتوى والتشريع بالرفض؟».
وفي سياق آخر، تقدم الدمخي بـ«تخصيص عيادة وشباك لصرف الأدوية للمواطنين فقط في مستوصف السالمية».
وقال إن المقترح يأتي «نظراً لما يعانيه المواطنون من مراجعي مستوصف السالمية من الانتظار لمدد طويلة للدخول للعيادة واستلام الأدوية نظراً للازدحام الشديد وكثرة عدد المراجعين من الوافدين».
