الكويت– النخبة:
المصدر – القبس:
بحث مجلس الوزراء قضية «العطايا» التي تداولتها وسائل الإعلام، أخيراً، على خلفية ما ذكره النائب أحمد الفضل عن وجود مساعدات مالية لمواطنين عبر نواب، والتي وصلت تداعياتها إلى حد تهديد النائب رياض العدساني باستجواب رئيس الحكومة. وأكد المجلس في هذا الصدد أن إجراءات المساعدة تتم تحت سقف القانون، ولا مفاضلة فيها لمواطن على آخر حتى ولو كان نائباً. وأوضح المجلس في بيانه أن الحكومة تتعامل مع جميع أعضاء مجلس الأمة وفق ما رسمه الدستور والقانون في إطار التشريع والرقابة.
كما بيّن المجلس أن تقديم العون والمساعدة للمواطنين، سواء عن طريق الجهات الرسمية أو المؤسسات والهيئات الخيرية، يتم وفقاً للآليات والقنوات والإجراءات والنظم المالية المعتمدة التي تكفل وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل مباشر وبصورة عادلة من دون حاجة إلى أي وساطات. من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة ستحيل إلى البرلمان قانوني «حق الاطلاع» و«تنظيم الإفلاس».
