الكويت– النخبة:
المصدر – القبس:
أصدرت وحدة رصد ومتابعة قضايا حقوق العمال التابعة للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، تقريرا عن وضع العمالة المهاجرة في الكويت، خلال الثلث الأول من العام الحالي 2018، تطرّقت خلاله إلى التغييرات القانونية التي استهدفت العاملين وتأثيرات تلك التغيرات على المستوى المحلي والدولي.
صدر التقريرتحت عنوان «الكويت وتعاملها مع قضايا العمالة المهاجرة في البلاد: خطوة للأمام.. وخطوتين للخلف»، ورصد التقريرعددا من الخطوات الايجابية التي اتخذتها الدولة في حق العمالة، وأيضا الخطوات السلبية في حق العمالة والتي وصفتها بخطوات للخلف.
وتحت عنوان «الوافدون كلونا» أفرد التقرير لبعض الممارسات التي وصفها بالعنصرية، فيقول التقرير: «يتم الإشارة بشكل مستمر من قبل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وعدد من أعضاء مجلس الأمة ومسؤولين حكوميين إلى أن زيادة أعداد المهاجرين يؤدي بالضرورة إلى عدد من المخاطر والأعباء على خزينة الدولة وخدماتها الصحية والتعليمية والتلوث البيئي وتآكل الطرق العامة وزحمة الشوارع إلى جانب عرقلتهم لخطط التنمية ومسؤوليتهم عن تفشي البطالة ومشاكل لا حصر لها.
ويتابع: «اكتسب الكثير من أبناء المواطنين ثقافة عنصرية تجاه المهاجرين. التلقين السلبي المستمر عبر منصات الإعلام المختلفة،وتعاطي وسائل الإعلام المختلفة مع قضايا المجتمع وفق نظرية -مواطن ووافد- أكسب المجتمع بشكل عام، لاسيما الأطفال، وبصورة غير مباشرة، رسائل شحن تجاه الطرفين، وسواء بقصد أو بغير قصد فإن الجميع قد يصبح في عداء مع الجميع».
وخلص التقرير إلى التوصيات التالية:
–إلغاء نظام الكفيل وتحويل الكفالة على الحكومة.
–تحديث التشريعات الخاصة بالعمل وتجريم مخالفة بنوده.
–ضمان العمل اللائق للعاملين لاسيما العمالة المنزلية.
–إلغاء الإبعاد الإداري نهائيا واستبداله بالإبعاد القضائي.
– التوقف عن استهداف جيوب المهاجرين وعدم التمييز في القرارات الرسمية.
–عدم التمييز في حق التعليم والصحة.
– استبدال مصطلح خادم في المعاملات الرسمية أو المواقع الإلكترونية الرسمية.
وجدير بالذكرأن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أنشأت، منذ مطلع العام الجاري، وحدة خاصة لرصد ومتابعة قضايا حقوق العمال المهاجرة في الكويت، تهدف لتسليط الضوء على قضايا العمالة واصدار تقارير تحليلية دورية.ويأتي إنشاء الوحدة كنشاط خاص بمشروع دعم العمالة المهاجرة في البلاد الذي تقوم الجمعية بتنفيذه بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وهو مرحلة ثانية من مشروع معًا لتوعية العمالة المهاجرة في الكويت الذي قامت الجمعية بتنفيذه بالتعاون مع سفارة مملكة هولندا في الكويت.
