الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
طالبت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بالتوقف عن استهداف جيوب المهاجرين (الوافدين) وعدم التمييز في القرارات الرسمية وكذلك إلغاء نظام الكفيل وتحويل الكفالة على الحكومة.
ووضعت الجمعية جملة من التوصيات في تقريرها الصادر أمس عن وحدة رصد ومتابعة قضايا حقوق العمال في الكويت خلال الثلث الأول من 2018 والذي حمل عنوان «خطوة للأمام وخطوتين للخلف».
واحتوت التوصيات أيضاً على مطالبات بـ «تحديث التشريعات الخاصة بالعمل وتجريم مخالفة بنوده، وضمان العمل اللائق للعاملين لاسيما العمالة المنزلية، وإلغاء الإبعاد الإداري نهائياً واستبداله بالإبعاد القضائي، وعدم التمييز في حق التعليم والصحة، واستبدال مصطلح خادم في المعاملات الرسمية أو المواقع الإلكترونية الرسمية».
وتحت عنوان «الوافدين كلونا»، أفردت الجمعية قسماً من التقرير للرد على هذا الأمر قائلة «يتم الإشارة بشكل مستمر إلى أن زيادة أعداد المهاجرين يؤدي بالضرورة إلى عدد من المخاطر والأعباء على خزينة الدولة وخدماتها الصحية والتعليمية والتلوث البيئي وتآكل الطرق العامة وزحمة الشوراع إلى جانب عرقلتهم لخطط التنمية ومسؤوليتهم عن تفشي البطالة ومشاكل لا حصر لها».
وأضاف التقرير«لعل أهم الإشارات التي يتم ترويجها بحق المهاجرين أن وجودهم يمثل خطراً حقيقياً على الاقتصاد الوطني جراء استنفادهم المستمر لموارد الدولة سواء عن طريق الميزات التي يحصلون عليها بجانب رواتبهم الحكومية من تذاكر سفر وبدل سكن واجازة سنوية أو من جراء تحويلاتهم المالية الخارجية».
وزاد «هذه الإشارات أدت إلى تحول الأمر برمته من إنتاج حلول لمشاكل البلاد إلى مهمة محاصرة جيوب المهاجرين (الوافدين)، وتم اتخاذ عدد من القرارات لتنفيذ هذه المهمة بداية في إعادة النظر في مسألة الالتحاق بالعائل ورفع تكاليفه ثم رفع الدعم عنهم صحياً وارتفاعات مهولة في الخدمات الصحية لا تعتمد على التأمين الصحي الذي يدفعه المقيم سنوياً».
وتابع التقرير: «اكتسب الكثير من أبناء المواطنين ثقافة عنصرية تجاه المهاجرين، التلقين السلبي المستمر في كيفية التعاطي مع قضايا المجتمع وفق نظرية (مواطن ووافد) أكسب المجتمع بشكل عام لا سيما الأطفال وبصورة غير مباشرة رسائل شحن تجاه الطرفين وسواء بقصد أو بغير قصد فإن المجتمع قد يصبح في عداء مع الجميع».
واعتبر أن «الهجمة العنصرية تجاه العمال المهاجرين تؤثر على مستقبل البلاد بشكل عام، وتعمل بالضرورة على عرقلة مستقبل الكويت المرسوم له من قبل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي يعمل من أجل تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري بحلول عام 2035 فيكف يتم ذلك وثمة من يفرض ضريبة على تحويلات الوافدين».
وجاء في التقرير «تؤمن الجمعية إن بناء الكويت الجديدة، يبدأ ببناء الإنسان، وتدرك جيداً أن بناء الإنسان يكون عبر تغذيته بقيم ايجابية ومنحه حقوقه وميزاته كمواطن ومقيم، وعدم تغذيته برسائل عنف أو تمييز أو عنصرية، وترى ضرورة مكافحة خطابات الكراهية المنشورة في وسائل الإعلام، كما ترى ضرورة ابراز الخطاب المتزن عوضاً عن تقديم الأراء التطرفية».
