تطرقت في مقال سابق إلى شروط سبق أن حددها مجلس الخدمة المدنية بعد صدور مرسوم البدل النقدي الذي يمكن الموظفين في الجهات الحكومية خلال فترة خدمتهم من بيع رصيد إجازاتهم، والانتفاع منها ماديا دون تحديد لسقف البيع كما أوضح القرار.
وكان من ضمن ضوابط شروط بيع الإجازات آنذاك شرط مشابه لمكافأة الأعمال الممتازة الذي يتطلب حصول الموظف على تقريري امتياز حتى يحصل على البدل رغم أن بيع الرصيد استحقاق للموظف لا ينازعه أحد عليه.
وقتها طلبت من مجلس الخدمة المدنية إعادة النظر في الشروط الموضوعة، وجعل الأمر مطلقا لمن يريد أن يحصل على البدل مع تحمل الموظف جميع التبعات القانونية بعيدا عن ربط ذلك بالتقارير، وجعلها حالها حال الإجازة الدورية مادام الموظف لديه الرصيد الكافي الذي يمكنه من بيع رصيد الإجازات والذي بحكم القانون حق أصيل للموظف مادام يريد الانتفاع ماليا من هذا البدل وبيع رصيده لتحسين وضعه المادي.
مجلس الخدمة تجاوب مشكورا في اجتماعه الماضي وأصدر قرارا يقضي بتعديل المادة (2) بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية حيث تم إلغاء شرط الامتياز والإبقاء على الشروط الأخرى، منها يحق للموظف التقدم بطلب صرف رصيد الإجازات سنويا على ألا يتكرر تقديم الطلب بذات السنة، كذلك يجب أن يكون قد أمضى في ذات الجهة بعد التعيين فيها أو النقل إليها مدة سنتين على الأقل سابقتين على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي، وألا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقا للمدد المقررة قانونا قبل صدور قرار صرف البدل النقدي.
بعد إقرار الميزانية وتعديل شروط الصرف بالتنسيق بين الحكومة ومجلس الأمة، بات من الضروري على الجهات الحكومية الإسراع في إيجاد آلية للصرف من خلال تشكيل فرق عملها تمهيدا لصرف البدل، كذلك يجب تحديد تاريخ معين يتم من خلال إلزام الوزارات بتحويل البدل النقدي إلى حسابات الموظفين خلال تلك الفترة حتى لا يكون مصيرها مصير مكافأة الصفوف الأمامية التي لم تصرف حتى اليوم لبعض الجهات عن عملها خلال جائحة «كورونا».
مطلوب من الوزارات الانتهاء من هذا الأمر قبل نهاية العام، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل البدل النقدي سيكون راتبا كاملا وكأن الموظف على رأس عمله أم انه مجرد من البدلات والخفارات، وغيره أم ماذا؟
وبالنسبة للحالات التي تم رفض تقديمها للاستفادة من البدل بحجة عدم توافر تقريري امتياز، ماذا سيتم بشأنها هل سيشملهم القرار أم سيرحل استحقاقهم للعام المقبل؟.
khaled-news@hotmail.com
