أكد رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل النائب الصيفي الصيفي أن اللجنة الصحية ستدرس مشروع قانون العمل الخيري وتضع الملاحظات عليه تمهيدا لرفعه إلى مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الحالي والتصويت عليه، بالإضافة إلى دراسة سن تشريع من أجل تكويت القطاع التعاوني.
وقال الصيفي في لقاء مع برنامج نبض اللجان الذي أذيع قبل قليل على تلفزيون المجلس، إن اللجنة انتهت من مناقشة غالبية الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وستطلب من خلال رسالة واردة إلى مجلس الأمة تفويضها بدراسة عدد من القضايا.
وأضاف إن اللجنة الصحية ستتابع كل ما يتعلق بالجانب الصحي، مؤكداً أن الجميع من نواب ووزراء ومسؤولين بالدولة في مركب واحد والهدف هو راحة المواطنين، وليس هناك ما يدعو للقلق في هذا الجانب.
وجدد الصيفي مطالبته بزيادة المساعدات الاجتماعية للمطلقات والأرامل وربات البيوت والعازبات وغيرهن من متلقي تلك المساعدات.
وأوضح أنه بحث زيادة المساعدات لتلك الفئات مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على هامش الجلسة الماضية والذي اقتنع بأحقيتهم في الزيادة، مضيفاً “سوف نبشرهم في الأشهر المقبلة بزيادة يقرها مجلس الأمة”.
وقال إن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها الأخير موضوعات عدة ومتشعبة وإن هناك موضوعات سوف ترسل كرسالة واردة لمجلس الأمة لتفويض اللجنة بدراسة العديد من القضايا.
وأضاف إن مشروع قانون العمل الخيري من ضمن المشروعات الموجودة لدى اللجنة بالإضافة إلى موضوعات أخرى من أبرزها المساعدات الخاصة بالمطلقات والأرامل ومتلقي المساعدات وربات البيوت.
وأكد أهمية مشروع قانون العمل الخيري الذي يعد من ضمن أولويات اللجنة التي ستدرسه وتضع الملاحظات عليه تمهيدا لرفعه إلى مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الحالي والتصويت عليه.
وأشار إلى أن لدى اللجنة مشروعات أخرى كالعمل التعاوني وتشجيع المنتج الوطني سواء المنتج الزراعي أو الصناعات الوطنية وأهمية دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد الجمعيات في تشجيع المنتج الوطني.
وفيما يخص الجانب الصحي أوضح الصيفي أن لدى اللجنة عددا من الموضوعات مثل ملف العلاج بالخارج وتردي بعض الخدمات الصحية خاصة في المناطق الجديدة والكبيرة مثل مدن صباح الأحمد والمطلاع وغيرهما من المناطق الحديثة.
وبين أن اللجنة الصحية انتهت من مناقشة غالبية تلك الموضوعات، مؤكداً اهتمام اللجنة بملامسة هموم المواطن سواء في الجانب الصحي أو الاجتماعي أو العمل وأنها ستمارس دورها على أكمل وجه بتعاون جميع الأعضاء.
ولفت إلى أنه سبق أن طالب في المجلس السابق وسيطالب في المجلس الحالي بزيادة المساعدات الاجتماعية للمطلقات والأرامل وربات البيوت والعازبات وغيرهن من متلقي تلك المساعدات.
واعتبر أن زيادة المساعدات في حال إقرارها ستكون مستحقة باعتبار تلك الفئة مظلومة وفي أمس الحاجة إلى تعديل أوضاعها خصوصا أن المساعدات الحالية لا تكفي في ظل غلاء المعيشة.
وأكد أن اللجنة سوف تستدعي المسؤولين في وزارة الشؤون للاطلاع على الأعداد الحقيقية المستحقة للمساعدات الاجتماعية لمعرفة مقدار الزيادة والتي يجب أن تكون مجدية لتلك الفئة.
وطالب الصيفي وزير الصحة د. أحمد العوضي بأن تكون لدى وزارته رؤية مقرونة ببرنامج عمل زمني محدد لمعالجة نقص الخدمات الصحية على مستوى جميع المستشفيات بالكويت سواء على مستوى الأطقم الطبية أو الكوادر التمريضية أو المنشآت الطبية كما هو الحال في مدينة صباح الأحمد.
وأكد أن اللجنة سوف تطلع على برنامج وخطة وزارة الصحة حيال مدن مثل صباح الأحمد وجابر الأحمد والمطلاع وغيرها من المدن التي تحتاج إلى خدمات صحية.
وأشار إلى أن هناك جهة في وزارة الصحة مسؤولة عن قضية الأخطاء الطبية وهي جهة غير مفعلة للأسف، موضحاً أن اللجنة ناقشت هذا الموضوع لمعرفة أسباب عدم قيام تلك الجهة بأعمالها ودورها المنوطة به.
وقال الصيفي إن اللجنة سوف تستدعي المسؤولين في وزارة الصحة لمناقشة هذا الملف الشائك والثقيل الذي يحتاجه المواطن، معتبراً أن عدم الثقة في المنظومة الصحية وتأخر الخدمات الصحية هما اللذان أوجدا هذا الملف.
واستغرب من إرسال المرضى الكويتيين للعلاج في دول مجلس التعاون المجاورة رغم أن الكويت من الدول التي من المفترض أن يكون لديها منظومة صحية جيدة.
ورأى أن هناك نقصاً في الأدوية في المستشفيات الحكومية وتوافرها في الصيدليات الخارجية، مؤكداً أن هناك علامات استفهام تجاه هذا الأمر.
وتساءل: هل هناك أحد في وزارة الصحة يريد تنفيع القطاع الخاص؟ وهل هناك من يدفع المواطن إلى مراجعة المستشفيات الخاصة والصيدليات الخاصة.
وأبدى الصيفي استغرابه من ظاهرة انتشار الصيدليات الخاصة مؤكداً أن اللجنة الصحية سوف تستوضح هذا الأمر لكي تضع يديها على مكامن الخلل من أجل حصول المواطن على رعاية صحية ملائمة وخدمات صحية كاملة.
وشدد على ضرورة تكويت القطاع التعاوني الذي يعتبر رافدا للوظائف بالنسبة للكويتيين ويحظى بالدعم الحكومي وهو في حقيقة الأمر مغلق في وجه الخريجين، مطالباً بضرورة توظيفهم في هذا القطاع خصوصا مع تنامي ظاهرة البطالة في الكويت.
ولفت إلى اللجنة الصحية سوف تدرس سن تشريع من أجل تكويت القطاع التعاوني ودعم المنتجات الزراعية الخاصة بالتعاونيات وتشجيع الصناعات الوطنية التي تحارب في غالبية الجمعيات التعاونية للأسف الشديد رغم أنها أولى من المنتجات الأجنبية.
وبين أن اللجنة سوف تدرس احتياجات سوق العمل، مبيناً أن هناك 500 طالب وطالبة يدرسون طب الأسنان بالخارج وهذا عدد كبير وسيتشبع بهم سوق العمل قريباً وفي الوقت نفسه هناك ندرة في أعداد الأطباء كتخصصات الطب البشري وأقسام الجراحة وغيرها.
وأشار إلى أن هناك تخصصات في جامعة الكويت ليست مطلوبة في سوق العمل وتصرف عليها الملايين، متسائلاً لماذا لا تصرف هذه المبالغ على كلية الطب وزيادة عدد الطلبة المقبولين بها إلى 1000 طالب بدلاً من 100 ؟
وأكد الصيفي ضرورة إلغاء الكليات والأقسام والتخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل في ظل التوسع العالمي في دراسة البرمجيات والسوفت وير وغيرها والتي لم تكن موجودة في سوق العمل بالسابق ولم تكن ذات أهمية مثل الوقت الحالي.
وأشار إلى أن ديوان الخدمة المدنية لديه طلبات لتوظيف 400 مهندس ومهندسة بترول لا يقبلهم القطاع النفطي ويتوزعون على وزارات الدولة المختلفة ويعملون في غير تخصصاتهم، مطالباً وزارة التخطيط ووزارة التعليم العالي وغيرهما بمعالجة احتياجات سوق العمل بشكل كامل.
وقال الصيفي إن اللجنة الصحية ستتابع كل ما يتعلق بالجانب الصحي فالجميع سواء كانوا نوابا أو وزراء أو مسؤولين في الدولة في مركب واحد والهدف هو راحة المواطنين، مؤكداً أنه ليس هناك ما يدعو للقلق في هذا الجانب.
وأوضح أن اللجنة تناولت نظام التأمين الصحي “عافية”، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تعمل على إدخال ربات البيوت وذوي الإعاقة الشديدة وكبار السن إلى هذا النظام إلى جانب الفئات المشمولة.
وقال الصيفي إن اللجنة سوف تجتمع مع المسؤولين في وزارة الصحة وشركة التأمين لمعرفة على أي أساس تمت تجزئة أو تقسيم المبالغ المخصصة لعلاج الأسنان أو صرف الأدوية وغيرها من أجل إعادة دراستها وترتيبها حتى تتناسب مع احتياجات المواطنين.
وأبدى الصيفي ترحيب اللجنة الصحية باقتراحات المواطنين واحتياجاتهم والتي سيتم استقبالها بصدر رحب، متمنيا أن يحظى أداء اللجنة بتقدير المواطنين وحسن ظنهم.(ع.إ)(أ.غ)
