أكد النائب محمد هايف أهمية الاقتراح برغبة الذي تقدم به بشأن عدم الحاجة لإذن مسبق للموظفين الراغبين في استكمال دراساتهم داخل الكويت، داعيا مجلس الأمة والحكومة إلى ضرورة الموافقة على الاقتراح «الذي تنتظره شريحة كبيرة من الموظفين».
وأضاف هايف، في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة، ان هذا الاقتراح مستحق ويجب أن يتم البدء في تنفيذه حتى لو لم يتم التصويت عليه في مجلس الأمة.
ودعا هايف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان ومجلس الخدمة المدنية إلى ضرورة الانتباه لهذا الأمر الذي يتم العمل به منذ سنوات وهو الجمع بين الوظيفة والدراسة للموظفين داخل البلاد، بحيث لا يطلب منهم تفرغا دراسيا، مشيرا إلى أن طلب هذا التفرغ غير دستوري.
وبين أن الاقتراح يسمح بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل الكويت، لذلك لا معنى لوجود التفرغ الدراسي داخل الكويت، خاصة أن هناك أوقاتا للدراسة لا تتعارض مع أوقات العمل.
وأشار هايف إلى وجود حالات لأشخاص يحصلون على استثناءات من بعض الوزراء للجمع بين الدراسة والوظيفة، بينما يحرم موظفون آخرون راغبون في الدراسة من هذه الاستثناءات، مؤكدا على ضرورة أن تتحقق العدالة والمساواة جميع المواطنــين.
ولفت إلى أن الاقتراح سيسمح للموظفين العامين ومن في حكمهم والعاملين بالقطاع الخاص بالالتحاق بالكليات والمعاهــــــد الحكومية والخاصة داخل البلاد وذلك خارج ساعات عملهم الرسمي دون الحاجة لإذن مسبق من أي جهة مع اعتماد شهاداتهم العلمية التي يحصلون عليها.
وقال إن هذا الاقتراح تنتظره شريحة كبيرة من الموظفين، وعلى هذا المجلس والحكومة الدفع بعملية الإصلاح وزيادة طاقات الشباب وفتح الأبواب أمامهم خاصة في التعليم الذي يفترض أن يكون متاحا للجميع، مشيرا إلى أن التفرغ الدراسي يكون للدارسين في الخارج.
ولفت إلى أن شرط التفرغ للدراسة داخل الكويت غير دستوري وصدرت فيه أحكام تمييز بعدم دستورية ذلك، متمنيا من الحكومة الموافقة عليه حتى قبل وصوله للجنة التعليمية كونه يفيد الكثير من أبنائنا الطلبة.
نص الاقتراح
أعلن النائب محمد هايف عن تقدمه باقتراح برغبة بشأن السماح للموظفين العامين ومن في حكمهم والعاملين بالقطاع الخاص بالالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية والخاصة داخل البلاد وذلك خارج ساعات عملهم الرسمي.
وقال هايف، في مقدمة اقتراحه، إنه لما كان منع التحاق الدارسين من الموظفين العامين ومن في حكمهم وذلك خارج ساعات العمل الرسمية بمؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والخاصة مخالف للدستور.
وكان ديوان الخدمة المدنية يمنع الموظفين العامين ومن في حكمهم من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والتي تكون خارج ساعات العمل الرسمي لهم ولا يعترف بشهاداتهم العلمية التي تحصلوا عليها من داخل البلاد.
ويرد ذات القيد للأسف الشديد على العاملين في القطاع الخاص الذين يتقاضون دعم العمالة الوطنية، حيث تمتنع تلك المؤسسات الأكاديمية عن قبولهم وكان هذا القرار يتضمن تقييد حق التعليم وهو حق أصيل للمواطنين، لاسيما أن الدراسة تتم داخل الكويت وخارج ساعات العمل الرسمي ولا تتحمل الدولة أي تكاليف مالية، كما انها من جهة أخرى لا تؤثر سلبا على قيام الدارس بأعباء وظيفته.
ونص الاقتراح على ما يلي: السماح للموظفين العامين ومن في حكمهم والعاملين بالقطاع الخاص بالالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية والخاصة داخل البلاد وذلك خارج ساعات عملهم الرسمي دون الحاجة لإذن مسبق من أي جهة مع اعتماد شهاداتهم العلمية التي تحصلوا عليها وما يترتب عليها من آثار أي كان.
فعلى وزارة التربية والتعليم العالي والأمانة العامة للجامعات الخاصة الالتزام بقبول من يتقدم من الموظفين العامين ومن في حكمهم والعاملين بالقطاع الخاص للدراسة بها مادام الأمر يتم وفقا للوائح المنظمة داخل تلك المؤسسات الأكاديمية وذلك بغض النظر عن شرط التفرغ الدراسي لهم لعدم دستوريته، لاسيما أن نظام معادلة الشهادات العلمية لا ينطبق على الشهادات الصادرة من داخل الكويت، لأنها تستمد اعتمادها وقوتها من قوانين إنشاء المؤسسات المانحة لتلك الشهادات.
