أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية استقطاب 106.1 مليون دينار كويتي استثمارات مباشرة جديدة خلال السنة المالية (2021/2022) ليرتفع إجمالي استثماراتها التراكمية لنحو 1.309 مليار دينار للفترة ما بين يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2022.
وأضافت الهيئة في بيان صحافي اليوم، بمناسبة إصدارها التقريرها السنوي السابع للسنة المالية (2021/2022) أن معظم هذه الاستثمارات تركز في قطاع الخدمات وتصدرتها خدمات نظم المعلومات والنفط والغاز والتشييد وأنشطة الصحة والبيئة والطيران والتأمين.
وأوضحت أن هذه الاستثمارات التراكمية جاءت من قبل 67 كيانا استثماريا تنتمي إلى 25 دولة مختلفة، لافتا إلى أن إنفاق الكيانات الاستثمارية المرخص لها والتي باشرت تشغيل أعمالها في الاقتصاد الكويتي ارتفع بمعدل 30.2 في المئة وبلغ تراكميا ما مجمله 690.5 مليون دينار، خلال الفترة ما بين العامين 2015 و2020.
وأكدت الحرص خلال فترة التقرير على توفير الخدمات الإلكترونية وتطبيقها لمواصلة تحسين نموذج خدمة المستثمرين إذ التقت الهيئة 230 مستثمرا قائما ومحتملا واستلمت 27 طلبا مبدئيا وتعاملت مع 20 شكوى.
وأشارت إلى تعزيز التنسيق مع جهات الاختصاص الحكومية المعنية، كما واصلت تحسين رصد بيانات الاستثمار المباشر في ميزان المدفوعات الكويتي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي.
ونوهت بدورها في إطلاق الحملات الترويجية التقليدية والرقمية لإبراز آخر التطورات الاقتصادية في البلاد والتعريف بالفرص الاستثمارية واستهداف المستثمرين، فضلا عن توطيد العلاقات الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتفعيل الديبلوماسية الاقتصادية.
وذكرت أن فترة هذا التقرير تميزت بتعزيز الدور الإقليمي للهيئة بعد ترشحها وفوزها بمنصب الممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) في اللجنة التوجيهية للرابطة الدولية لهيئات تشجيع الاستثمار (وايبا) للفترة من 2021 إلى 2023. وقالت إنها جددت شهادات مواصفة (الايزو 9001:2015) و(الايزو 2018:10002) بعد استيفائها للمعايير اللازمة لضمان جودة الإداء في عملها والحفاظ على رضا العملاء.
