وليد الرجيب
المصدر – الراي:
أوردت جريدة «الراي» على صدر صفحتها الأولى، يوم الثلاثاء 22 مايو الجاري، خبراً مقلقاً، حيث كشفت مصادر مسؤولة للصحيفة، أن أكثر من ثلاثين شركة غذائية واستهلاكية كبرى، تقدمت أخيراً إلى لجنة تحديد الأسعار، بطلبات لرفع أسعار منتجاتها.
وأفادت المصادر بأن لجنة تحديد الأسعار، أوقفت النظر في أي زيادة من هذه الشركات إلى ما بعد رمضان، حيث موازنتها السوقية لا تسمح بإقرار أي زيادة على أسعار السلع خلال هذا الشهر تحديداً، وذلك لتفادي الزيادات المصطنعة، في موازاة زيادة معدلات الطلب على السلع الاستهلاكية خلال رمضان.
صحيح أن جشع البعض يفتح شهيته في شهر رمضان، بسبب زيادة استهلاك السلع الغذائية والاستهلاكية خلاله، ولكن هل معنى هذا أن لجنة تحديد الأسعار، قد تعيد النظر بقرار رفع الأسعار بعد رمضان؟ وبالأخص أن خبر «الراي» يشير إلى أن وقف اللجنة لطلبات زيادة الأسعار، لا يعني رفضها لكن تم ارجاؤها حتى بعد رمضان.
على الحكومة تقع مسؤولية الحفاظ على معيشة واستقرار المواطنين اجتماعياً، والعمل على رفاههم والحفاظ على مستوى معيشة يحفظ كرامتهم، لا أن تستسلم لشركات لا يهمها سوى مزيداً من الربح، على حساب مستوى المواطن المعيشي.
فالمواطن يعاني سلفاً من غلاء المعيشة، بعدما رفعت الحكومة أسعار البنزين والمحروقات، والتي تلاها ارتفاع غير مبرر للسلع الاستهلاكية، فكيف إن استجابت لطلبات رفع أسعار المنتجات الغذائية والاستهلاكية؟
إن رمضان شهر واحد فقط، لكن حياة الأسر وبالأخص فئات محدودي الدخل والفئات الشعبية، مرتبطة بالأسواق طوال العام، فما بالنا إن قامت الحكومة بفرض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، فكيف ستصبح معاناة الشعب الكويتي في المستقبل؟
والغريب أنه مع ارتفاع أسعار النفظ إلى ما يقارب 75 دولاراً للبرميل الواحد، وبدلاً من أن تزيد الحكومة رواتب الموظفين والعمال والمتقاعدين، كما هو منصوص عليه في القانون، قد تستجيب في الوقت نفسه لطلبات الشركات، برفع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، ما يدفع بالمستوى المعيشي للمواطنين إلى التدهور… فإضافة إلى الاحتقان السياسي الذي يعاني منه المواطنون منذ سنوات، سيكون انهيار الوضع المعاشي، عاملاً آخر للاحتقان والدخول في أزمات.
