الكويت – النخبة:
المصدر – الأنباء:
وجه النائب احمد الفضل سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح جاء فيه: على ضوء قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية، يرجى تزويدي وافادتي بالآتي:
1 ـ ما الاسس والمعايير التي تم على ضوئها تحديد نسبة 88% الخاصة بمجموعة وظائف القانون والسياسة والشؤون الاسلامية، وما السند القانوني الذي تم جمعهم بمجموعة واحدة؟
2 ـ ما الاجراءات الفعلية المتبعة لتطبيق قرار 11 لسنة 2017 بشأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية؟
3 ـ ما اعداد الكويتيين وغير الكويتيين من حملة شهادات الحقوق العاملين في مؤسسات الدولة حتى 31 ديسمبر 2017؟
4 ـ ما اعداد الكويتيين وغير الكويتيين من حملة شهادات الحقوق العاملين في مؤسسات الدولة ذات الميزانيات المستقلة ـ على سبيل المثال مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ـ حتى 31 ديسمبر 2017؟
5 ـ ما اعداد الكويتيين من حملة شهادات الحقوق في قائمة الانتظار في ديوان الخدمة المدنية حتى 31 ديسمبر 2017؟
وعلى ضوء القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، يرجى افادتي بالآتي:
1 ـ ما اعداد الكويتيين من حملة شهادات الحقوق العاملين في القطاع الخاص لا يتماشى مع اختصاصهم حتى 31 ديسمبر 2017؟
2 ـ ما الاجراءات الحالية المتبعة لتشجيع الكويتيين من حملة شهادات الحقوق للعمل في القطاع الخاص، وهل هناك رؤية مستقبلية مدرجة في الخطة التنموية للدولة لزيادة أعدادهم وتشجيعهم للانخراط والعمل في القطاع الخاص؟
