كشف النائب محمد هايف عن توقيع 20 نائبا على طلب لتعديل المادة 79 من الدستور لأسلمة القوانين. وقال هايف خلال حديثه اثناء جلسة مجلس الأمة التكميلية التي عقدت امس لاستكمال مناقشة الخطاب الأميري إن التعديل المقترح ينص على التالي: بألا يصدر قانون إلا اذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير، وكان موافقا للشريعة الإسلامية. وزاد: وصل الموقعون الى 20 نائبا وندعو البقية للتوقيع على الطلب حماية للمستقبل، مشيرا الى ان مسيرة الإصلاح تسير في مسارين: أولهما، المحافظة على هوية المجتمع الكويتي المتأصل بالإسلام، وثانيهما الاهتمام بإصلاح جميع مناحي الحياة والرفع بمستوى الخدمات ورفع الظلم ونسيان المراحل السياسية الماضية التي أتت بعدها القيود والقضايا، فالعفو والإصلاح الذي نحتاجه أمر حتمي لمواكبة التطور الذي يفترض أن يواكب مسيرة الحكومة الإصلاحية.
وقال هايف ان الرشوة انتشرت والغش في المدارس تفشى، ولجنة القيم والظواهر السلبية لديها عدة مقترحات لمعالجة مثل هذه الظواهر، فأرجو أن تأخذ أولوية ومنها الحفاظ على الهوية الإسلامية، مشيرا الى ان ثقافات العالم تنتشر وتتبادل، منها ثقافات محمودة، ومنها ثقافات سيئة، لذلك حماية المجتمع من أولويات الحكومة ومن أولويات النواب. وكان النواب أشادوا خلال مرافعاتهم بالخطاب التاريخي للقيادة السياسية والنطق السامي الذي تناول هموم المواطنين، وشدد على محاسبة الحكومة والمجلس معاً.
