أوضحت وزارة المالية أن المقصود بالبند رقم «10» من الكتاب الدوري بشأن «قواعد وشروط وضوابط استحقاق وآلية صرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة»، هو توجيه الوزارات والجهات الحكومية بعدم ازدواجية صرف البدل النقدي في حال قيام الموظف قبل صدور قرار الصرف برفع دعوى قضائية ضد الوزارة تتعلق بالمطالبة قضائياً بصرف «البدل النقدي» وهو ما قد يؤدي لصرف مضاعف، على أن يتم الصرف فوراً في حال التنازل والصلح أو الانتظار لحين الفصل في الدعوى المنصبة على منازعة صرف استحقاق البدل النقدي دون غيرها من المنازعات القضائية. كما أكدت «المالية» على عدم شمول البند رقم «10» كافة أشكال الدعاوى القضائية الأخرى التي كفلها الدستور والقانون للموظف العام.
