كشف مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي عن ان جميع مرادم النفايات التابعة للبلدية لا تخضع لأي معايير بيئية او فنية عند اختبارها وأن الحل الأمثل هو إغلاقها وإعادة تأهيلها واختيار مواقع جديدة حسب الاشتراطات الفنية والبيئية.
وجاءت ردود المنفوحي في على سؤال م.منيرة الأمير بشأن المرادم التي تشرف عليها البلدية على النحو التالي:
ما معايير اختيار مواقع المراد المعمول بها حاليا؟
٭ إن مواقع ردم النفايات البلدية الصلبة التابعة لبلدية الكويت العاملة حاليا لم تخضع لأي معايير بيئية او فنية عند اختيارها، حيث إنها بالأساس عبارة عن مواقع خصصت للدراكيل (حفر لاستخراج المواد الفعلية) وبعد نفاد كميات المواد المقلعية تم استغلال بعض هذه المواقع لردم النفايات البلدية الصلبة والإنشائية.
ما مصير المرادم التي سبق ان تم إيقاف العمل بها؟ وهل هناك خطط للتعامل معها مستقبلا بشكل أو بآخر؟
٭ سبق أن قامت بلدية الكويت متمثلة بقطاع المشاريع – إدارة شؤون البيئة – بتنفيذ مشروع دراسة خدمات استشارية لمواقع ردم النفايات المغلقة التابعة لبلدية الكويت وعددها 3 مواقع وهي: (القرين – جليب الشيوخ – شمال الدائري السابع)، حيث تم تحديد أماكن ومساحات النفايات المردومة التي سيتم تأهيلها من هذه المواقع وكذلك تحديد البديل المناسب لتأهيل هذه المواقع والتي سيكون لها عائد بيئي كبير على الدولة، إلا ان وزارة المالية رفضت تخصيص ميزانية لمشاريع تأهيل هذه المواقع ضمن الميزانية العامة لبلدية الكويت.
ما الخطط المرسومة في حال اقتربت الكتل السكنية من أماكن المرادم (قديمة أو جديدة) وكيفية التعامل مع ذلك حال حدوثه؟
٭ إن الحل الأمثل هو إغلاق جميع المواقع العاملة وإعادة تأهيل كل المواقع العاملة والمغلقة، واختيار مواقع جديدة حسب المعايير البيئية والفنية لإنشاء مشاريع معالجة النفايات وكذلك حسب الاشتراطات والمواصفات الفنية والبيئية.
ما الخطط المستقبلية لتطوير المراد من وجهة نظر المتخصصين بالبلدية؟
٭ إن المواقع المخصصة حاليا لردم النفايات، وفي ظل التزايد الكبير في كمية النفايات البلدية الصلبة لن تكون قادرة على استيعاب هذه الكميات الكبيرة من النفايات بعد فترة، وحيث ان قانون حماية البيئة رقم (42 لسنة 2014) ولائحته التنفيذية يمنع التوسع في هذه المواقع وكذلك إقامة أي مواقع جديدة ويلزم البلدية بتطوير نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة المعمول به حاليا وعليه قامت البلدية ممثلة بإدارة شؤون البيئة بدراسة عدة بدائل لمشاريع معالجة النفايات البلدية الصلبة.
هذا ومن خلال تنفيذ هذه المشاريع سيتم تطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال معالجة النفايات البلدية الصلبة ويحقق توجهات البلدية في التحول من أسلوب الردم المتبع حاليا في مواقع الردم واستبدالها بمنظومة بيئية حديثة لمعالجة النفايات البلدية الصلبة.
ما طرق التعامل مع الملوثات المنبعثة من هذه المرادم؟ وما وسائل متابعتها؟
٭ سبق أن قامت البلدية بالإعداد لطرح مشروع دراسة خدمات استشارية لتحديد أنظمة رصد الانبعاثات الصادرة عن مواقع ردم النفايات التابعة للبلدية، إلا انه تم إيقاف إجراءات طرح المشروع نظرا لعدم إدراجه من قبل وزارة المالية ضمن ميزانية بلدية الكويت، علما ان الهيئة العامة للبيئة تراقب وبشكل دوري الانبعاثات الصادرة عن المرادم وفق الإجراءات المتبعة لديها بهذا الشأن.
هل هناك اي تدخل من قبل البلدية او اي جهة حكومية اخرى للتقليل من الانبعاثات الصادرة عن هذه المرادم تمت بمعرفة البلدية؟ يرجى إطلاعنا على مثل هذه التدخلات والتقارير الناتجة عنها.
٭ كما سبق ان تم إيضاحه أعلاه، فإن البلدية قد أعدت مشروع دراسة خدمات استشارية لتحديد أنظمة رصد الانبعاثات الصادرة عن مواقع ردم النفايات التابعة للبلدية، ولم يسبق أن قدمت أي جهة حكومية تقارير عن الانبعاثات الصادرة عن مواقع ردم النفايات التابعة للبلدية.
لماذا لا يتم فرز النفايات الصلبة قبل وصولها الى المرادم؟ وهل هناك خطط لذلك في المستقبل القريب؟ يرجى إطلاعنا على هذه الخطط وآلياتها.
٭ لا يوجد نص قانوني بالقرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008 بشأن لائحة النظافة ونقل النفايات يلزم بفرز القمامة، إلا ان لجنة النظافة العامة ببلدية الكويت بعد البحث والمناقشة أوصت بأنه سوف يتم الأخذ بعين الاعتبار فرز النفايات من المصدر، وذلك عند إعداد وثائق مناقصات أعمال النظافة العامة الجديدة.
هل هناك خطة لزيادة نسبة الفرز للنفايات الصلبة حاليا؟ وهل يمكن الاطلاع عليها؟
٭ بخصوص فرز النفايات حاليا في مواقع الردم فإنه واستنادا الى آلية العمل في المواقع والتي تتمثل من خلال الشركة المتعاقدة مع البلدية، فقد تم تضمين العقد الخاص بأعمال ردم النفايات بند بشأن السماح للمقاول بفرز النفايات القابلة للتدوير والاستفادة منها بدلا من ردمها، والمقاول يقوم بفرز أكبر كمية ممكن الاستفادة منها من النفايات وفق احتياجات السوق.
لا يتم فرز أكثر من 90% من النفايات الصلبة في الكويت حتى الآن، فكيف سيتم التعامل مع النفايات القديمة في حال إيجاد آلية فرز جديدة وتطبيقها؟
٭ في حال إيجاد آلية فرز جديدة للنفايات وتطبيقها فإن ذلك يتطلب عمل دراسة جدوى لتحديد مدى إمكانية الاستفادة من النفايات المردومة المخلوطة التي سبق أن تم التعامل معها من خلال ردمها في مواقع الردم.
هل هناك عملية فرز وتدوير تتم مراقبتها من قبل البلدية للنفايات الإلكترونية نظرا لحساسيتها وأهميتها في الوقت نفسه؟ وهل هناك خطط لتطوير ذلك؟ هل يمكن إطلاعنا على طبيعة عملية الفرز لهذه المكونات وأين يتم توجيهها؟ وكيف يتم تقييم هذه النفايات في حال توجيهها لإعادة التدوير؟
٭ تعتبر النفايات الإلكترونية من النفايات الخطرة التي لا تقع تحت اختصاص بلدية الكويت، وبالتالي يمنع استقبالها والتعامل معها في مواقع ردم النفايات التابعة للبلدية، هذا وفي حال اكتشاف أي نفايات إلكترونية تم إدخالها للمواقع ضمن النفايات البلدية الصلبة فإنه يتم إلزام المقاول على تجميعها في موقع مؤقت أو في حاويات خاصة مغلقة، ثم نقلها الى الجهات المختصة للتعامل مع هذه النوعية من النفايات مثل الهيئة العامة للصناعة ووفق اشتراطات الهيئة العامة للبيئة.
