لا اعتماد لمشاريع تتعارض مع المخطط الهيكلي الرابع
أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن جميع مشاريع الدولة تخضع للدراسة من قبل إدارة التخطيط الهيكلي، وفي حالة وجود أي تعارض مع رؤية المخطط الهيكلي الرابع للدولة لن يتم اعتمادها.
وقال المنفوحي في رده على سؤال العضو د ..حسن كمال بشأن المخطط الهيكلي الرابع:
بالإشارة الى كتابكم رقم (IN-160-155-2022-00045) والخاص بالسؤال المقدم من عضو المجلس البلدي د.حسن كمال، بشأن المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت. نفيدكم بالتالي:ما أسباب تأخير الانتهاء من إعداد المخطط الهيكلي الرابع للكويت لأكثر من 5 سنوات؟
– قلة عدد الخبرات في الإدارة المختصة لمراجعة التقارير نظرا لإنهاء خدمات المستشارين وتقاعد عدد آخر من الموظفين الكويتيين من ذوي الخبرة والاختصاص.
متى سيتم الانتهاء فعليا من إصدار واعتماد المخطط الهيكلي الرابع للدولة؟ يرجى تحديد التاريخ.
– المشروع بمرحلة اعتماد المسودة النهائية للتقارير الانجليزية (عدد 70 تقريرا بمجموع 8960 صفحة) تمهيدا لترجمتها للغة العربية.
– علما أنه تم تشكيل لجنة مختصة بمراجعة تقارير مشروع المخطط الهيكلي لمدة 12 شهرا ابتداء من 2022/5/31.
ما الآثار المترتبة على التأخير في إصدار المخطط الهيكلي الرابع للدولة على الخطط العمرانية المستقبلية للدولة؟
– لا يوجد آثار مترتبة من التأخير في إصدار المخطط الهيكلي الرابع على الخطط العمرانية المستقبلية للدولة، حيث يتم دراسة واعتماد هذه المشاريع بالإدارة بشكل مستمر وإرسالها للمجلس البلدي لإصدار القرارات بالتوازي مع دراسة المخطط الهيكلي الرابع ودراسة مدى تعارض هذه المشاريع مع المخطط الهيكلي الرابع، وفي حال وجود تعارض لن يتم اعتمادها.
ألا يتسبب إقرار مشاريع الدولة حاليا طبقا للمخطط الهيكلي الثالث للدولة 2008 في ان تكون غير متطابقة مع المخطط الهيكلي الرابع؟
– جميع مشاريع الدولة تخضع لدراسة إدارة المخطط الهيكلي في ضوء الدراسات الحالية ومنها المخطط الهيكلي الرابع، وعليه ان كانت هذه المشاريع تتعارض مع رؤية المخطط الهيكلي الرابع لن يتم اعتمادها. هل توجد اختلافات جوهرية في المخطط الهيكلي الرابع للدولة مقارنة بالمخطط الهيكلي الثالث؟ يرجى ذكرها.
– تم تزويد المجلس البلدي بنسخة من مسودة المخطط الهيكلي الرابع بموجب كتابنا رقم (IN-50-160-2022-00011). منذ بدء أعمال مشروع المخطط الهيكلي الرابع 2040 قمنا من خلال الأمانة العامة للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية بلا استثناء لترتيب الخطط والمشاريع والخطط المستقبلية للدولة.