الخرطوم – النخبة:
أعلن محامي امرأة سودانية حُكم عليها بالإعدام إثر إدانتها بقتل زوجها الذي تتهمه باغتصابها، أنه استأنف، الخميس، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية.
وحكمت المحكمة على نورا حسين (19 عامًا) بالإعدام إثر إدانتها بـ”القتل العمد” لزوجها، الذي قالت إن والدها أجبرها على الاقتران به عندما كانت في سن الـ 16 عامًا.
وواجه قرار المحكمة انتقادات وإدانات دولية من الأمم المتحدة ومجموعات حقوقية.
وقال المحامي الفاتح حسين عضو هيئة الدفاع عن نورا لفرانس برس: “اليوم سلمنا مذكرة الاستئناف لمحكمة الاستئناف ضد حكم المحكمة”.
وأضاف أن قرار “محكمة الاستئناف قد يستغرق أشهرًا”.
وأطلق ناشطون حملة للتضامن مع نورا على مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاغ “العدالة لنورا”، واستبدلوا صور صفحاتهم الشخصية على فيسبوك وتويتر برسم باللون الأبيض لإظهار تضامنهم معها.
ونددت الأمم المتحدة بحكم الإعدام وطالبت بتخفيفه.
وقالت المتحدثة باسم مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، رافينا شمدساني، الأسبوع الماضي في جنيف: “تلقينا معلومات أن حسين أجبرت على الزواج وتم اغتصابها، كما تعرضت لأنواع أخرى من العنف لم تأخذها المحكمة في الاعتبار لتخفيف الحكم”.
وأضافت: “لم يتم احترام الضمانات الأكثر صرامة؛ من أجل محاكمة عادلة”، موضحة أن مجلس حقوق الإنسان “قلق فعلًا حيال سلامتها وسلامة محاميها وداعميها الآخرين”، بعد أن حظيت القضية باهتمام عالمي.
من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية أن “نورا أجبرت على الزواج عندما كانت في السادسة عشر وعندما رفضت المعاشرة الزوجية استعان زوجها باثنين من أشقائه وابن عمه لمساعدته على اغتصابها”.
وأضافت المنظمة الحقوقية أنه “عندما حاول اغتصابها مرة ثانية بمفرده طعنته بسكين حتى الموت”، مشيرة إلى أن القانون السوداني يجيز زواج الفتاة في سن العاشرة .
وناشدت شمدساني الحكومة السودانية بإصلاح القانون الجنائي؛ لمعاقبة العنف المنزلي واغتصاب الزوج لزوجته.
وحضت مجموعة “العدالة لنورا” الخرطوم على احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
واعتبرت في بيان أن “نورا ونساء وفتيات السودان تمت معاملتهن في كثير من الأحيان على أنهن من الأشياء التي يتم تبادلها، كما لو أنهن ملك خاص أو كأن لا حقوق لهن”.
وأضافت المجموعة: “نريد تسليط الأضواء على من يهاجمون الأطفال والنساء ويغتصبونهم ويتوقعون حمايتهم بموجب القانون”، داعين الخرطوم إلى حماية نورا حسين.
