تقدم النائب عبدالله الأنبعي اقتراح برغبة بإضافة عاملين بحد أقصى للرخص متناهية الصغر مع الرقابة الآلية عليهم.
وأشار الأنبعي إلى أن اقتراحة يأتي «دعماً للمشروعات الصغيرة وتشجيعاً للعمل الحر ولما تقتضيه حاجة المشروعات متناهية الصغر للعمالة»، وقال: «نقترح إضافة عمالة لا تتجاوز (2) للرخص متناهية الصغر ويتم الرقابة عليهم آلياً لصعوبة تحقق هذه الرقابة في حال وجودالمشاريع في المنازل مما يتعارض مع العادات والتقاليد والموانع القانونية على أن تكون آلية الرقابة كالمتبعة في تطبيق شلونك (أثناء فترةكورونا) من غير الحاجة إلى الرقابة الميدانية».
