كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي، أن حساب رصيد الديون المستحقة للحكومة عن السنة المالية الماضية، بلغ 2.1 مليار دينار، بزيادة 26 في المئة عن الرصيد في السنة المالية 2020-2021.
وقال الدمخي، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، إن الرصيد الخاص بحساب الديون المستحقة للحكومة مكوّن من المبالغ الخاصة بالشحنات النفطية التي يتم تسليمها لبعض الدول، طبقاً لقرارات مجلس الوزراء، ومن ثم تتم تسويتها بعد قيام هذه الدول بسداد قيمتها، وكذلك المبالغ الخاصة بوزارة الكهرباء والماء عن المواطنين والمقيمين والمبالغ الخاصة بالإدارة العامة للجمارك وغيرها من الجهات.
وبيّن أن حساب رصيد الديون المستحقة على الحكومة عن السنة المالية 2021 – 2022، بلغ 479 مليون دينار بزيادة 17 في المئة على الرصيد في السنة المالية 2020 – 2021 والذي بلغ 409 ملايين دينار.
وكانت اللجنة قد ناقشت، في اجتماعها أمس، مشروع القانون في شأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2021-2022، بحضور وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي، وممثلي ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية.
وذكر الدمخي أن هناك ملاحظات جوهرية ومتكررة على الحساب الختامي، منها ضرورة إعادة هيكلة إدارة الدولة وإقرار القانون المهم المتعلّق بالبديل الاستراتيجي للمرتبات. وأشار إلى عدم وجود أولويات لدى الحكومات السابقة في ما يخص المصاريف الرأسمالية، لافتاً إلى وجود مدن إسكانية تئن من نقص البنية التحتية بينما الحكومة تصرف على مشاريع وبنى تحتية في مدن منشأة منذ أكثر من 20 عاما، والمفروض أن تكون هناك أولويات للمدن الجديدة.
وطالب سمو رئيس مجلس الوزراء بنظرة جادة وفعلية لملاحظات لجنة الميزانيات والحساب الختامي المتكررة على الصرف، وكذلك ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية، وضرورة تنفيذ الربط الآلي بين بعض الجهات التي لديها مكاتب خارجية، حتى لا تتكرر الفضائح المالية التي حدثت في صندوق الجيش والصندوق الماليزي والعجز بوزارة الصحة وحساب العهد. وأضاف أن أعضاء اللجنة تقدموا بملاحظات جوهرية جميعها مرصودة ومكتوبة.
16 مليار دينار… إيرادات نفطية
نوّه الدمخي بأن جملة الإيرادات النفطية عن السنة المالية، بلغت 16.2 مليار دينار، بنسبة تحصيل 177 في المئة عن المقدر الذي بلغ 9.1 مليار دينار، وبزيادة عن سابقتها، بمبلغ 7.4 مليار دينار.
وأفاد بأن الإيرادات غير النفطية بلغت 2.4 مليار دينار، بنسبة تحصيل 132 في المئة، وبزيادة عن السنة المالية السابقة بمبلغ 665 مليون دينار. وأشار إلى أن إيرادات وزارة الكهرباء والماء بلغت 513 مليون دينار، وبنسبة تحصيل 92 في المئة، وفي الإدارة العامة للجمارك كانت الإيرادات بقيمة 322 مليون دينار وبنسبة تحصيل 85 في المئة.
وأفاد بأن إيرادات وزارة المالية من الضرائب المحصلة من الشركات وإدارة أملاك الدولة، بلغت 258 مليون دينار وبنسبة تحصيل 108 في المئة.
200 مليون دينار من «التأمين الصحي»
بيّن الدمخي أن المحصل الفعلي في وزارة الصحة، من رسوم التأمين الصحي الخاص بالعمالة الوافدة، في السنة المالية، بلغ 201 مليون دينار، وبنسبة تحصيل 205 في المئة. وأكد أن مصروفات المرتبات وما في حكمها عن السنة المالية 2021 – 2022 بلغت 12.63 مليار دينار، والدعومات 3.81 مليار دينار، كما بلغت المصروفات الرأسمالية 2.56 مليار دينار، في حين بلغت بقية المصروفات 2.6 مليار دينار.
وأفاد بأن رصيد حساب الأصول والعهد عن السنة المالية بلغ 4.15 مليار دينار، بنسبة انخفاض 13 في المئة عن السنة المالية 2020 – 2021. وأوضح أن رصيد حساب الخصوم والأمانات عن السنة بلغ 9 مليارات دينار بنسبة ارتفاع 38 في المئة عن السنة المالية السابقة.
