طالب النائب عبدالله المضف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية باستعجال الاقتراحين بقانونين بتعديل قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة «القوائم النسبية» وقانون المفوضية العليا لإدارة الانتخابات، وأن يكونا من أولى أولويات اللجنة، تمهيداً لإدراجهما على جدول أعمال المجلس.
وقال المضف، في تصريح صحافي أمس، إنه «منذ بداية مجلس 2020، تحدثنا عن أهمية قوانين الإصلاح السياسي، وأنه أصل كل الإصلاحات. وكل القوانين التي ستقر في كل مجالات الدولة، إن لم تتوافر مؤسسة سياسية صالحة متمثلة في البرلمان تحقق تطلعات أبناء الشعب الكويتي، وتتجسد فيها عناصر رئيسية من صلاحيات أبناء الشعب الكويتي، وهي الرقابة والتشريع، فلن ينصلح حال كل المؤسسات».
وأضاف أن «المؤسسة السياسية هي العنصر الذي يحافظ على كل هذه المؤسسات ويحميها، ولإيماننا بهذا الدور تقدمت وزملائي النواب الدكتور حسن جوهر والدكتور عبدالكريم الكندري ومهلهل المضف ومهند الساير، باقتراحين بقانونين أعدنا تقديمهما من المجلس السابق، وهما تعديل قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة (القوائم النسبية) وقانون المفوضية العليا لإدارة الانتخابات»، مشيراً إلى أن «التقريرين خرجا من اللجنة التشريعية وتمت إحالتهما إلى اللجنة المختصة».
ودعا زملاءه أعضاء لجنة الشؤون الداخلية والدفاع إلى أن «يكون القانونان محل اهتمام، حتى يرفعا إلى المجلس ليدرجا على جدول الأعمال تمهيداً لإقرارهما».
وأكد حرصه والنواب على ترجمة ما وعدوا به أبناء الشعب إلى حقيقة وواقع ملموس، لافتاً إلى أن قانون الانتخاب الحالي أتى من الحكومة بإرادة فردية، والحكومة اختارت آلية انتخاب من يراقبها. وذكر أنه «من الناحيتين العملية والسياسية، فإن نظام الصوت الواحد مدمر، وتقدمنا الآن بنظام أمثل وتحدثنا فيه كثيراً».
وقال إن «مشروع المفوضية العليا لإدارة الانتخابات هو لضمان نزاهة الانتخابات، ولضمان أن تصل إرادة الشعب الكويتي إلى البرلمان بشكل شفاف وواضح».
وتقدم بالشكر إلى أعضاء اللجنة التشريعية، مطالباً زملاءه أعضاء لجنة الداخلية والدفاع بأن تكون هذه القوانين أولى أولوياتهم، تمهيداً لإدراجها على جدول الأعمال، كما شكر كذلك مقدمي الاقتراحات.
واختتم تصريحه قائلاً «أسأل الله تعالى أن يوفق كل النواب في ترجمة كل ما طرحوه، ووعدوا به أبناء الشعب الكويتي إلى حقيقة ملموسة».
