وجّه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد قال في مقدمته: صدر القانون رقم 28 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، بالإضافة إلى القانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة.
وعلى الرغم من مرور ما يقارب الـ 15 عاما على إنشاء هذا الصندوق بالإضافة إلى التعديلات التي قدمت عليه وأقرت لكن وبعد سنوات التجربة اتضح أن هناك عددا من المواطنين المعسرين والمتعثرين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من الصندوق ولم يستفيدوا من الصندوق لأسباب غير معلومة.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
– كم عدد من تقدم للقانون المشار إليه منذ تطبيقه في 2009 وأعداد المستفيدين منه، كذلك يرجى تزويدي بالأعداد المتقدمة والمستفيدة بعد تعديل القانون في 2010 وتم رفضهم والأسباب التي تم على أساسها الرفض.
– المبلغ المرصود للصندوق، وما تم صرفه حتى الآن؟
– كشف بأعداد من قام بسداد مديونيته وفقا للأقساط وخلال المدة التي حددها الصندوق.
– هناك عدد من الحالات سددت كامل مديونياتها وعلى الرغم من ذلك ما زال الخصم مستمرا من قبل البنك، فما أسباب ذلك ولماذا لا يتم الخصم مباشرة من قبل وزارة المالية أسوة بقروض بنك الائتمان.
– أعداد من تم تسكير مديونياتهم وأسباب عدم تسكير المديونيات أقل من 70 ألف دينار؟
