تقدم النائب محمد الحويلة باقـتـراح بـقـانـون بإنشاء شركة مساهمة عامة لصـناعة جميع أنواع الأدوية الكيماوية.
وتضمن الاقتراح في مادته الأولى: “تؤسس شركة مساهمة عامة كويتية باسم «الشركة الكويتية للصناعات الدوائية» برأسمال مقداره ثلاثمائة مليون دينار كويتي (300 مليون د.ك) ويكون غرضـهـا صـناعة جميع أنواع الأدوية الكيماوية وتخصص أسهمها على النحو التالي:
أ- أربعة وعشرون في المئة (24 في المئة) من الأسهم تخصـص للحكومة والجهات التابعة لها، ويجوز لها التخلي في أي وقت عن هذه النسبة أو جزء منها، وذلك بطرحها بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند (ب) من هذه المادة.
ب- ستة وعشرون في المئة (26 في المئة) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شـــــركات المساهمة المدرجة في ســوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس- إن وجدت- ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام البند (ج) من هذه المادة.
ج- خمسون في المئة (50 في المئة) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
د – تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسـهم وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة”.
وتنص المادة الثانية من الاقتراح على أن «يتم تأسيس هذه الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة للشركة».
فيما تتضمن المادة الثالثة أن «تعمل الشركة على صناعة جميع الأدوية الكيماوية وغير الكيماوية ومكملات غذائية ذات جودة عالية بكل أنواعها».
وتنص المادة الرابعة على أن «تلتزم الشـركة بتوظيف وتدريب وضـمان ما لا يقل عن (80 في المئة) من العمالة الوطنية، كما أنها تعفى من جميع رسوم الدولة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون».
وذكر الاقتراح في مادته الخامسة أنه «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون».
