قدمت 4 عضوات في المجلس البلدي اقتراحا بتخصيص مساحات محددة وفق خطة متكاملة لمصدات الرياح في الكويت. وذكرت العضوات علياء الفارسي، ومنيرة الأمير، وفرح الرومي، وشريفة الشلفان، في كتاب لرئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، أن المقترح يأتي نظراً لطبيعة الكويت وما تتعرّض له على مدار العام من موجات الغبار الذي يؤثر على أمور كثيرة في الكويت؛ منها مجال الرؤية وتعطيل حركة السير في الطرق وسد مناهيل تصريف مياه الأمطار على جوانب الطرق، وما يترتب عليه من عجز منظومة الصرف عن استيعاب مياه الأمطار، ومن ثم غرق المركبات على الطرق وفي الأنفاق، وكذلك الصحة العامة للناس. وبيّن المقترح أن هناك العديد من المحاولات لعمل مصدات للرياح للمناطق، عبر زراعة الأشجار المخصصة لهذا الغرض في الكويت، إلا أنها لم تحظ بالدعم أو الرعاية الكافية لتصل إلى المستوى الذي يمكن القول فيه إن لدينا شبكة من المصدات الطبيعية بالكويت تعمل بكفاءة وفاعلية. دراسة جغرافية وطالبت العضوات في المقترح بعمل دراسة جغرافية متخصصة حول الأماكن التي يجب أن يتم عمل هذه المصدات فيها بجميع مناطق الكويت، وخاصة الطرق المتأثرة بظاهرة «السافي» بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وغيرها من الجهات ذات الصلة. ودعا المقترح إلى ضرورة تخصيص هذه المناطق وفق خرائط محددة وتحضيرها للزراعة، وإشراك القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لتنفيذ هذه المصدات، وفق خطط زمنية واضحة، مؤكدا العمل على تغيير الحواجز الخرسانية الفاصلة بين الطرق واستبدالها بحواجز حديدية أو شبك، كما هو معمول به في بعض الدول الخليجية الأخرى ذات الظروف المناخية المشابهة للكويت، موضحا أن الرياح المحملة بـ «السافي» تصطدم فجأة بالحواجز الخرسانية، فتسقط ما بها من «السافي» على الجوانب وفي نهر الطريق، بينما تسمح الحواجز الحديدية والشبك بمرور الرياح.
