قال رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة عبدالوهاب العيسى إن اللجنة أمهلت وزارة المالية وقيادات الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة شهرا لتقديم رؤية واضحة وتفصيلية حول الصندوق الوطني لدعم آلاف الشباب المحبطين الذي لديهم طموحات، مؤكدا حاجة شباب المبادرين إلى فكر ورؤية وقانون نوعي جديد لهذا الصندوق.
وأوضح العيسى في تصريح صحافي أن «الصندوق الوطني أحد أكبر صناديق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم، وفي الوقت نفسه هو أحد أفشل صناديق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم».
وذكر إن «الصندوق سيدخل عامه العاشر منذ تأسيسه بعد أشهر قليلة من دون أن يقدم شيئا ملموسا وفعلياً للشباب الكويتي إلا مشاريع عدة قد تصل إلى 15 مشروعا».
وقال إنه طرح خلال اجتماع لجنة تحسين بيئة الأعمال يوم أمس على وزارة المالية وقيادات الصندوق فكرة إعادة هيكلة الصندوق الوطني لبناء نهضة جديدة لكل شاب أو شابة لديهم طموح أو حلم للدخول في قطاع الأعمال.
وأضاف «وجهت سؤالا عن خطط ورؤية وزارة المالية تجاه هذا الصندوق ولم تكن هناك إجابات واضحة، وسألت قيادات الصندوق كونها معنية بشكل مباشر بهذا الصندوق وطلبت رؤيتهم وخططهم تجاه هذا الصندوق وكانت الإجابات مخيبة للآمال».
وبين أن “إجابات قيادات الصندوق كانت مختزلة في أن معاشات الموظفين ليست كافية، وأن مجلس الإدارة انتهت فترة عمله ولم ينعقد وأن هناك تعديلات على الصندوق لم نرها تقدم جديدا”، مضيفا «لا يمكن التعاون مع الحكومة إن كانت حدود رؤيتهم ونظرتهم بهذا الشكل».
وأوضح أنه بعد هذا الشهر لن يكون هناك نهج تعاوني مع المسؤولين عن الملف، معقبا «ليس من أهدافنا الاستماع إلى مشاكل قيادات الصندوق ومشاكل وزارة المالية، إنما نحن نمثل الشعب ونستمع لشكاوى الشعب ثم نوصلها إلى المعنيين».
وقال إنه سيتم توجيه الدعوة للاجتماع مع وزير المالية وقيادات الصندوق بعد شهر من اليوم لتقديم رؤية واضحة وتفصيلية للصندوق الوطني حتى لو استلزم الأمر إصدار قانون جديد يساعد الشباب.
