كشف رئيس لجنة الأولويات البرلمانية عبدالله فهاد، أن هناك 3 قوانين هي محل توافق مع الحكومة وهي قوانين تعارض المصالح والمساعدات المالية لرباب البيوت ورفع سقف رواتب المتقاعدين، مبينا أنها سترى النور قريبا خلال الجلسة المقبلة أو التي تليها ستكون مدرجة على جدول الأعمال لأنها جاهزة من اللجان المعنية في مجلس الأمة.
وقال فهاد، في تصريح صحفي عقب اجتماع لجنة الأولويات بحضور وزير شؤون مجلس الأمة وزير الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، «عقدت لجنة الأولويات اجتماعها الرابع وعلى جدول أعمالها 3 بنود وهي استكمال وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد الحالي، ومراجعة جدول أعمال الجلسة المقبلة وكان فيه باب ما يستجد من أعمال».
وأضاف «أوضحت الحكومة في محضر سؤالها عن سبب تأخير برنامج عملها إلى هذا الوقت، حيث أفاد ممثلوها في الاجتماع أن تأخير برنامج عمل الحكومة لسبب واحد بأنه سوف يكون برنامج عمل حكومي نوعي وغير مسبوق ويمكن قياسه والاعتماد على مواقيت زمنية محددة لهذا البرنامج حسب إفادتهم، كما أبلغونا بأنه سوف يعرض البرنامج في اجتماع مجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل تمهيدا لإقراره وثم يحال إلى مجلس الأمة».
وتابع: «تطرقنا إلى الكثير من الأولويات والهموم التي تطرق لها النواب نيابة عن الشعب»، مشيرا إلى أن «هناك 3 قوانين هي محل توافق وخلال المدة الزمنية القليلة المقبلة سترى النور، وخلال الجلسة المقبلة أو التي تليها ستكون مدرجة على جدول الأعمال لأنها جاهزة من اللجان المعنية في مجلس الأمة»، مبينا أن «قانون تعارض المصالح وتعديل قانون رباب البيوت من المواضيع المتوافق عليها، وكذلك من المتفق عليه رفع سقف رواتب المتقاعدين والحكومة أبلغتنا بموافقتها من حيث المبدأ على هذا المقترح ويحتاج إلى مهلة لبحث الشق الفني والقانوني».
وتطرق فهاد إلى برنامج عمل الحكومة، وقال «أبلغتنا الحكومة أن برنامج العمل سيتضمن فيما يتعلق بالقضية الإسكانية قانون تمويل بنك الائتمان وقانونا للتمويل العقاري وقانون شركات المدن الإسكانية، وهناك قانون ستتقدم به الحكومة كشمروع وهو البديل الاستراتيجي وسيكون جاهزاً خلال شهر، بحسب كلام ممثلي الحكومة».
وتابع «هناك مشاريع تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما أن هناك إصلاحات سياسية منها قانون الانتخاب وهيئة الانتخاب والمفوضية ستكون ضمن البرنامج، كما أن هناك تكويتا للوظائف الحكومية كمشروع بقانون».
