كشف تقرير حكومي عن خطة لتصفية المحفظة الوطنية العقارية نهائياً عن طريق التخارج من جميع اصولها بما يحقق أفضل العوائد الممكنة، مشيراً الى ان المحفظة حققت اهدافها المالية بتسجيل عائد داخلي على العقارات المملوكة لها بنسبة %6.45 خلال العام الفائت، وهو أعلى من النسبة المحددة عند انشائها والتي كانت بحدود %5.
وتأسست المحفظة الوطنية العقارية نهاية عام 2010 برأسمال بلغ مليار دينار، للاستثمار في السوق العقارية المحلية باستثناء الاستثمار في عقارات السكن الخاص، في حين عهدت «الهيئة» الى احد البنوك المحلية وشركة استثمارية محلية على ادارة جزء من المحفظة بمبلغ 250 مليون دينار لكل منها وبمجموع 500 مليون دينار، في حين تم استغلال مبلغ 260 مليون دينار فقط من اجمالي المبلغ بنسبة %52.
بيع الأصول
وأشار التقرير إلى أن هيئة الاستثمار خاطبت في أول عام 2019 مديري المحافظ بالتوقف عن شراء عقارات إضافية، وفي عام 2021 جرى تمديد عمر المحفظة 3 سنوات تنتهي في ديسمبر 2023 على أن يجري بيع كل الاصول خلال هذه الفترة.
ولفت الى انه سيتم بيع العقارات المملوكة للمحفظة عن طريق مزادات علنية لضمان تحقيق أعلى عوائد ممكنة، منوهاً الى ان انتهاء عمر المحفظة الوطنية العقارية في 2020/11/28 خلال فترة جـائحـة كورونا والتي أثرت بشـكل سـلبي كبير في الوضع الاقتصـادي المحلي بصفة عامة بما في ذلك قطاع العقار حيث تراجعت التداولات بنسـبة %36 للقطاع الاستثماري و%71 للقطاع التجاري خلال عام 2021 مقارنة بعام 2019، الأمر الذي حال دون إمكان التخارج من عقارات المحفظة، ما استدعى تمديد عمر المحفظة للتمكن من التخارج من العقارات بأفضل قيمة ممكنة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويق وبيع كل عقارات المحفظة خلال عام 2022.
واضاف: كما أن المحفظة الوطنية العقارية حققت جميع الأهداف التي أنشـئت من أجلها وأهمها تحقيق عائد داخلي %5 حيث حققت عقارات المحفظة المدرة خلال فترة الاسـتثمار حتى نهاية عام 2021 معدل عائد داخلي بلغ %6.45.
انخفاض القيمة السوقية
أوضح التقرير أن انخفاض القيمة الســوقية لبعض عقارات المحفظة يعود إلى تداعيات جائحة كورونا التي أثرت سلباً في عدة قطاعات اقتصادية منها قطاع العقار الذي تأثر بنسب متفاوتة، علمـاً بـأن العقارات ارتفعت قيمتهـا السـوقيـة في عام 2021 مقارنة بعام 2020.
وقامت المحفظة الوطنية بعدة محاولات ســـابقاً لبيع هذه الأراضـي بالمزاد العلني نتج عنها بيع إحداها، كما تم عرض هذه الأراضـي للبيع في المزاد الأخير الذي عقد بنهاية 2021 إلا أنه لم يتقدم أحد لشــرائها، حيث أكدت «الهيئة» أنها ستقوم بمحاولة بيعها في المزادات المزمع عقدها خلال عام 2022.
