الكويت – النخبة:
تبشر دراسة حكومية تعكف عليها جهات الاختصاص منذ فترة بأن يكون العلاج بالخارج من الماضي، تماشياً مع انتهاج خطة التقشف وتقليل النفقات، والتوسع في إنشاء المستشفيات الكبيرة، والتصميم على وقف الهدر، خصوصاً بعد اكتشاف التلاعب في هذا الملف تاريخيا، والهدر المصاحب والواسطة والمحسوبيات… وبالطبع عدا عن مئات الملايين من الدولارات المسفوكة في بعض المكاتب الصحية في الخارج.
وعلى ذلك، فإن الدراسة تبشّر بالتخلي عن العلاج بالخارج، من خلال تقديم أفضل الخدمات الطبية في الكويت، عبر استقدام الخبرات الطبية لتقديم خدماتها إلى أكبر عدد ممكن من المرضى ذوي الحاجة الفعلية لذلك، من خلال تحديد مواعيد مسبقة ووضع جداول زمنية، حسب كل حالة.
وتأتي الدراسة بالتزامن مع تطبيق الهيئة العامة للقوى العاملة قرارات تنظم سوق العمل، منها اعتماد اختبارات المهارة المهنية لأكثر من 100 تخصص، تتضمن التخصصات الطبية بالطبع، أي أن الكويت وفقاً لاهداف خطة التنمية لن يكون فيها مستقبلاً إلا العمالة ذات الكفاءة العالية.
وكشف مصدر حكومي لـ«الراي» أن «الحكومة تعكف على دراسة وقف العلاج بالخارج، من خلال استقدام الخبرات الطبية النادرة كأطباء زائرين، بعد توسع الحكومة في إنشاء المستشفيات وتجهيزها»، مردفاً أن «العلاج بالخارج بات أحد أبواب الهدر الذي لا بد من إقفاله تدريجياً، من خلال الارتقاء بالخدمة الصحية في داخل الكويت وإقامة المستشفيات واستقدام الكفاءات الطبية لإجراء عمليات والاستفادة من خبراتهم من خلال تعامل العنصر الوطني معهم والاستفادة من مهاراتهم».
وأوضح المصدر أن «باب السفر للعلاج بالخارج لن يغلق بشكل نهائي، وسيكون مسموحاً به في أضيق الحدود للحالات المرضية الحرجة والعاجلة والتي لا تستطيع وزارة الصحة تقديم العلاج لها، مع ضرورة أن يحصل المريض على تقرير طبي مفصل ومعتمد من عدد من الاخصائيين الطبيين».
وأردف المصدر أن «من المقدر أن يوفر إيقاف العلاج بالخارج على الدولة مئات الملايين من الباب المخصص له، إضافة إلى مئات الملايين من الباب الثاني للميزانية، حيث إن الحكومة تدفع رواتب لأشخاص غير موجودين على رأس عملهم ، بحجة العلاج بالخارج إضافة إلى مرافقيهم».
