أعلن النائب فيصل الكندري عن تقدمه باقتراح بقانون، لإضافة عدد من المواد إلى القانون 94 /1983 بإنشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، معتبراً أن هذا الاقتراح مشروع دولة للأمن الغذائي.
وأعرب الكندري، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس، عن أسفه لأن الدولة لا تتبنى مثل هذه الاقتراحات، كما أن اللجنة الحكومية للأمن الغذائي لم تفعل إلا قبل أسبوع واحد.
وبيّن أنه استمع إلى مشاكل المزارعين خلال مأدبة غداء أقامها أحد المواطنين بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، وتم الاتفاق على ترتيب أكثر من اجتماع للاستماع إلى المشاكل والهموم التي تواجه المزارعين المنتجين. وأكد أنه صدم من معاملة الجهات الحكومية للمزارعين، على الرغم من دورهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي إبان أزمة «كورونا»، موضحاً أن «المزارعين يعانون من استغلال شركة واحدة تشتري الإنتاج بأبخس الأثمان، وتمارس الابتزاز على المواطنين باشتراط رد البضاعة التي لا تباع على المزارعين».
وأضاف أن «الوضع حالياً هو أن شركة واحدة تتحكم في مزاد المنتجات الزراعية، ويتحكم في المزاد وافدون، ومن يشترون المنتجات أقاربهم من الوافدين أيضاً ويبيعونها للجمعيات التعاونية عبر وسطاء بأسعار مضاعفة. وأول تعديل ينص على أن تكون هناك منافذ عدة لبيع المنتجات الزراعية، من خلال مزادات تتم تحت إشراف وزارتي التجارة والشؤون الاجتماعية وهيئة الزراعة، على أن يكون السماسرة على المزادات كويتيين، وأن تشتري الجمعيات بشكل مباشر من المزادات وتكون لها الأولوية. كما ينص على أن يخصص ركن كامل في الجمعيات التعاونية لعرض المنتجات الزراعية الكويتية منفردة».
وأكد أن «الاقتراح يحقق الحماية والتشجيع للمزارعين، خصوصاً إذا تم تحديد سقف أدنى للمزاد بسعر التكلفة، الأمر الذي سينعكس على زيادة الإنتاج وخفض أسعار المنتجات على المواطنين. وأتمنى من الحكومة أن تتبنى هذا الاقتراح، إذا كانت جادة في تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع المزارعين على الإنتاج».
وتساءل عن دور اتحاد المزارعين، «فالاتحاد يفترض أن يكون لديه منفذ بيع صحي وآمن وسليم، تتوافر فيه كل المتطلبات، ولا يتم تأجيره للوافدين».
وبيّن أنه طلب العقد المبرم بين وزارة المالية واتحاد المزارعين حتى يطلع عليه، وأنه إذا وجد أي تجاوز سيحاسب عليه وزير المالية إذا لم يفعل الدور الرقابي والقانوني على اتحاد المزارعين.
وشدد على أن ما يهمه هو مصلحة الوطن والشعب وتحقيق الأمن الغذائي ومصلحة المزارعين المنتجين، وأنه قام بجولة على عدد من المزارع، واطلع على حجم الأعمال المشرفة للمزارعين المنتجين الذين يتحسرون لأن «الدولة لا تحميهم، والجهات الرقابية غير مفعلة، والوافد يتحكم بهم».
وطالب سمو رئيس مجلس الوزراء بتدخل سريع لحماية الأمن الغذائي والمزارعين، وتحقيق الوفر للمواطنين، واستبعاد جميع الوافدين عن أي منفذ بيع سواء في الأمن الزراعي أو الأسماك أو الأسواق، إلا بعد إتمام البيع على الجهات الحكومية أو الجمعيات التعاونية.
كما تمنى أن تستعجل اللجان المختصة إنجاز الاقتراح، مبدياً تعاونه مع أي تعديل مستحق تتقدم به الحكومة أو الأعضاء.
