أفاد مقرر لجنة القيم والظواهر السلبية البرلمانية النائب حمد العبيد، بأن اللجنة ناقشت، في اجتماعها أمس، ملف المخدرات وأسباب انتشارها وتأثيرها السلبي، «حيث طرحنا بحضور المدير العام للجمارك ورئيس خفر السواحل ومدير مكافحة المخدرات، الإجراءات التي اتخذت من الجهات المعنية للحد من انتشار المخدرات التي تفاقمت بصورة كبيرة».
وفي تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، قال العبيد إن «آفة المخدرات فتكت بالكثير من الشباب والفتيات، كما ورد من إحصائيات من الجهات المختصة، حيث بات من الضروري الوقوف يداً واحدة لمعالجة هذه الآفة. واللجنة لديها الاستعداد التام لوضع الحلول التشريعية والقوانين اللازمة، لسد الفراغ التشريعي، إذا تبين وجود قصور في القوانين. فالتصدى لهذه الآفة مسؤولية المجتمع بكامله، بدءاً من الأسرة والبيت ومجلس الأمة والمجتمع المدني، للمحافظة على المجتمع وشبابنا من أي انحرافات قد تخترقهم وأسرهم».
وأوضح أن «اللجنة ناقشت مع خفر السواحل كل ما يتعلق بالأمن البحري والجزر، وكيفية منع أي تسلل للمواد المخدرة من هذا الجانب، كما ناقشت إدارة الجمارك في طرق تأمين الحدود بحراً وجواً وبراً، وتفتيش البضائع، وهل هناك آليات حديثة تضمن عدم تهريب المخدرات، ولاسيما في تفتيش المسافرين القادمين للكويت من مواطنين وسياح من المطارات لعدم تسلل المخدرات إلى الداخل».
وأشار إلى أنه تم سؤالهم عن طرق التفتيش البحري للبضائع والطرود التي تصل عن طريق الجو، متمنياً أن تصل الردود على جميع الاستفسارات في الاجتماع المقبل، أو خلال فترة شهر كي تستطيع اللجنة وضع أيديها على أماكن الخلل التي يتم من خلالها تهريب المخدرات. وبيّن أنه «تمت أيضاً مناقشة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول أساليبهم في التصدي لهذه الظاهرة، التي تسللت إلى الكثير من الأبناء والأسر والمدارس والأسواق والمنتزهات، ما تسبب في آثار سلبية مثل كثرة جرائم القتل والعنف والتفكك الأسري».
وأشاد العبيد بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية أخيراً، متمنياً الاستمرار في الإنجاز، وألا يكون فقط إنجازاً إعلامياً إنما يكون على أرض الواقع.
وأضاف أن دورهم كنواب للأمة المحاسبة، والمراقبة، مشيراً إلى أنه «إذا كان هناك قصور تشريعي يمنع هذه الجهات من أداء مهامهم، فالنواب على أتم الاستعداد لسد هذا النقص كي تقوم الجهات بدورها على أكمل وجه». وبيّن أنه «تمت مناقشة 3 جهات حكومية، ولكن هناك جهات أخرى عليها مد يد التعاون لتضافر الجهود للقضاء على هذه الآفة».
توعية في المساجد والمدارس
أشار العبيد إلى ضرورة أن «تكون هناك توعية وعمل دؤوب من وزارة الأوقاف عن طريق الخطب بالمساجد، وكذلك مشاركة وزارة الإعلام بخطط إعلامية توعوية للشباب والفتيات عن بعض أنواع المخدرات التي قد لا يعرفونها».
وبيّن «أهمية وجود توعية بالمدارس للطلاب والطالبات في جميع المراحل. فالمجتمع أمام غزو من تجار مخدرات يريدون تدمير شباب هذا الوطن، وعلينا جميعاً التصدي لتلك الهجمة حكومة ومجلس وجهات مجتمع مدني».
خطوة في طريق طويل
أكد العبيد أن اللجنة في اجتماعها أمس «أنجزت جزءاً من مهامها، ومازال أمامها مهام كثيرة وكبيرة لمعالجة الظواهر السلبية الدخيلة على مجتمعنا».
وشدد على أن «المجتمع الكويتي يتميز بأنه آمن وينعم بأخلاق فاضلة، ولكن قد تدخل بعض الأخلاق الدخيلة، لذا يجب أن يتصدى لها المجتمع بكاملة، بدءاً من الأسرة والبيت ومجلس الأمة والمجتمع المدني».
وأكد «ضرورة المحافظة على الأخلاق الوطنية التي ورثناها من الآباء والأجداد، والارتقاء بالأخلاق من أجل الوطن وبالتالي المسؤولية اليوم تهم الجميع».
سؤال عن الاختلاط
وجه العبيد سؤالاً برلمانياً إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، قال فيه إن «المجتمع الكويتي جُبل منذ الأزل على قيم وأخلاق وعادات منبعها الدين وشريعة الله الغراء. لكن زادت في الآونة الأخيرة ظاهرة تنظيم عدد من الجهات والمؤسسات، لاسيما غير الحكومية لفعاليات رياضية، مثل (الماراثونات) وتتضمن ما لا يراعي عادات وقيم المجتمع الكويتي، فتكون مدعاة للاختلاط المنهي عنه شرعاً، بين المشاركين من النساء والرجال».
وطلب إفادته بما إذا كانت تلك الفعاليات المختلطة (الماراثونات) تقام بموافقة الوزارات والجهات الحكومية الأخرى المعنية بتنظيم مثل هذه الفعاليات، والضوابط التي تحكم تنظيم مثل هذه الفعاليات، وهل تتضمن ما يراعي عادات وقيم المجتمع الكويتي دون الاختلاط المنهي عنه شرعاً.
