الكويت – النخبة:
المصدر – الجريدة:
بشر رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي اصحاب الوظائف التعليمية المساندة في وزارة التربية بقرب الوصول الى حلول ستؤدي الى إنصافهم.
وقال الرويعي في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس: اننا اتفقنا مع الحكومة ممثلة بوكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري وعدد من الوكلاء المساعدين وبحضور رئيس جمعية المعلمين وأمين الصندوق بضرورة تقديم تصور حكومي عن حل المشاكل التي يعانيها موظفو الوظائف التعليمية المساندة كـ «مختبر العلوم وأمناء المكتبات والتقنيات التربوية والاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين الاربعاء كحد نهائي حتى يتم نقاشها، ودمج بعض المقترحات عليها في اجتماع اخر الاحد القادم.
وأكد الرويعي ان اللجنة اجتمعت بنصاب كامل من الاعضاء ولمسنا تعاونا للدفع بإنجاز التعديلات من قبل الحكومة على القانون رقم ٢٠١١/٢٨ الخاص بالوظائف التعليمية، مؤكدا ان هناك احساسا بأهمية هذه التعديلات في انصاف العاملين، لافتا الى ان اللقاء كان فيه تعاون وتفهم وتبن لاقتراحات مشتركة مقدمة من النواب.
وأوضح الرويعي: اننا نعمل جنبا الى جنب مع الحكومة وشركاء في التشريع لانصاف الاخوة في هذه المجالات التعليمية المساندة، مبشرا موظفي الوظائف التعليمية المساندة بان إنصافهم قريب حيث اننا سنرفع التقرير بهذا الشأن قبل فض دور الانعقاد الحالي لإقراره.
الجنسيات العربية
من جهته، قدم النائب وليد الطبطبائي اقتراحا برغبة بقبول أصحاب المعدلات العالية من جميع الجنسيات المنتمية للوطن العربي خاصة الدول التي تعاني اضطرابات ومنحهم مقاعد في جميع الكليات.
وتضمن اقتراح الطبطبائي، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه تحميلهم مصروفات سنوية لا تقل عن الفي دينار كويتي، والاتفاق معهم خاصة طلبة العلوم الطبية والتمريض بالعمل في البلاد بعد تخرجهم لفترة مساوية لدراستهم.
وعزا الطبطبائي اقتراحه الى صعوبة الظروف التعليمية في بعض بلدان الوطن العربي، «وسعي البلاد الدؤوب لمساعدة اخواننا في الوطن العربي ومناصرتهم وتشجيع المواهب وتحفيزها واستقطاب اصحاب العقول من الشباب الواعد».
تخصص الحقوق
من ناحيته، وجه النائب احمد الفضل أسئلة إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، جاء فيها: هل تم الإعلان عن فتح باب القبول لأعضاء هيئة التدريس من حملة الشهادات العليا في تخصص حقوق بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من غير المبتعثين؟
وتابع: إذا كان هناك إعلان فمتى تم نشره؟ وما الشروط المذكورة للتقديم لهذا الإعلان؟ وكم عدد المتقدمين؟ وكم عدد المقبولين؟
ووجه النائب أحمد الفضل سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح، اشار في مقدمته الى قيام ديوان الخدمة المدنية بإلغاء مسمى مستشار قانوني منذ عام 2006 للموظفين الكويتيين وغير الكويتيين دون ذكر أسباب هذا الإلغاء وقام باستبدال المسمى بـ “كبير اختصاصيين” وتم الاحتفاظ بهذا المسمى لغير الكويتيين.
وعلى ضوء ما سبق طلب اجابته عن الاتي: هل يوجد موظفون كويتيون تابعون لمؤسسات الدولة يعملون تحت مسمى “مستشار قانوني”؟ إذا كانت الإجابة بـ (نعم) فما أعدادهم؟ وإذا كانت الإجابة بـ (لا) فرجاء ذكر الأسباب التي أدت إلى إلغاء مسمى مستشار بالنسبة للكويتيين من حملة شهادة الحقوق في مؤسسات الدولة؟
