قالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن هيئة أسواق المال اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها الحد من إمكانية استخدام أي بيانات أو معلومات داخلية يمكن استخدامها لتحقيق مكاسب مباشرة أو غير مباشرة، بغرض الحفاظ على سرية المعلومات.,قالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن هيئة أسواق المال اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها الحد من إمكانية استخدام أي بيانات أو معلومات داخلية يمكن استخدامها لتحقيق مكاسب مباشرة أو غير مباشرة، بغرض الحفاظ على سرية المعلومات. بلغت قيمة تداولات المطلعين منذ بداية العام وحتى تداولات أمس، نحو 5.6 ملايين دينار، جرت على أسهم 13 شركة مدرجة، متراجعة عن ماتم تحقيقه من مستويات قياسية في السنوات الماضية، مما يشير إلى تدني تعاملات المطلعين على بيانات الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية. وتعتبر حركة تعاملات المطلعين في بورصة الكويت للأوراق المالية والأسواق الأخرى مؤشراً يمكن على أساسه الاستدلال بوضع الأسهم المتعامل عليها، لتكون مؤشراً رئيسياً في وجهة الأسهم صعوداً أو هبوطاً، بما لديهم من معلومات داخلية يمكن الاستفادة منها للدخول والخروج على الأسهم التي بحوزتهم، مما جعل هيئة أسواق المال تضع العديد من الأطر والمعايير التنظيمية لتعاملاتهم لضمان نزاهة وحيادية تعاملاتهم. وتبين من خلال عملية حصر قامت بها «الجريدة» أن تداولات المطلعين سواء التي تمت على الأسهم العادية بيعاً وشراء، أو أسهم خيار الموظفين أو عمليات نقل أسهم (لم يتم احتساب قيمة التعاملات)، إضافة إلى عمليات الاكتتاب في زيادة رأس المال، التي حازت النصيب الأكبر من حيث قيمة وكمية الأسهم التي جرت عليها تداولات من المطلعين. وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن هيئة أسواق المال اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها الحد من إمكانية استخدام أي بيانات أو معلومات داخلية يمكن استخدامها لتحقيق مكاسب مباشرة أو غير مباشرة، بغرض الحفاظ على سرية المعلومات، عبر سلسلة من الإجراءات الاحترازية والقانونية المطلوب اتخاذها تجاه كل المطلعين، سواء من هم داخل الشركة او خارجها، مثل مدققي الحسابات أو أي مستشارين آخرين تتم الاستعانة بهم من الخارج، أو أثناء الاجتماعات المشتركة بين شركات مجموعة وتضم التابع والزميل، إذ إن كل من يطلع على بيانات جوهرية ذات أثر ومعلومات داخلية يندرج تحت حكم المطلعين على أساس أهمية المعلومات ومدى تأثيرها على الأوراق المالية المدرحة في السوق، بالتالي فإن أي تعاملات على الورق تحتاج إلى إفصاح مسبق ولاحق. وذكرت المصادر، أن هيئة أسواق المال وجهت بعض الإنذارات والمخالفات والغرامات المتعلقة بتعاملات الأشخاص المطلعين، نتيجة عدم التزامهم خلال المهل القانونية بتحديث قائمة الأشخاص المطلعين لديها، خلال المدة القانونية المحددة بـ 10 أيام عمل، بعدما كانت تختصر على 5 أيام عمل في السابق. وبينت أن هناك بعض الحالات التي يحظر على الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة التداول في الأوراق المالية المصدرة عنها خلال 10 أيام عمل قبل نهاية ربع السنة المالية حتى إعلان النتائج المالية لتلك الفترة، أو 10 أيام عمل قبل نهاية السنة المالية حتى إعلان النتائج المالية لتلك الفترة، علماً أنه يجوز للشخص المطلع لدى الشركة المدرجة التداول على الأوراق المالية المصدرة عنها خلال فترات الحظر بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة. وذكرت أن هناك شركات ارتكبت بعض المخالفات فيما يخص تعاملات أعضاء مجلس الإدارة، كونها لم تضع سجلاً خاصاً بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية حسب ما تنص عليه مواد القانون رقم 7 لعام 2010، إضافة الى عدم تحديث قائمة المطلعين فور انتفاء صفة الاطلاع نتيجة التغييرات التي تطرأ على الهيكل الإداري والتنفيذي في الإدارات العليا بالشركة. وأفادت المصادر، بأن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية استحدثت أخيراً نافذة جديدة خاصة بكل شركة تحت مسمى «قائمة الأشخاص المطلعين» تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة ومناصبهم ومسمياتهم، من مستقلين أو تنفيذيين أو غير مستقلين. وبينت أن قائمة الأشخاص المطلعين تتمثل في قائمة الأشخاص المطلعين لدى الشركة المدرجة، ثم قائمة المطلعين على الشركة المدرجة لدى الشركة الأم أو الشركات التابعة من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز الإداري، كما تشمل قائمة المؤسسات والأشخاص والجهات المطلعة الأخرى. جدير بالذكر أن «هيئة الأسواق» أحالت خلال الفترة الماضية مخالفات تتعلق بتنظيم التعامل على الأوراق المالية للأشخاص المطلعين خاصة بالشركات المدرجة، من خلال التدقيق والرقابة على التعاملات والإفصاحات المتعلقة بالمطلعين على المعلومات.
