يبدو أن أكبر 18 شركة مدرجة في السوق الأول لبورصة الكويت (باستثناء البنوك)، قد بدأت في الانفاق خلال العام الحالي، وذلك مقارنة مع العامين الماضيين اللذين تخللتهما أزمة «كورونا»، حيث أنفقت الشركات ما يقارب 220 مليون دينار من سيولتها (المعروفة بالنقد والنقد المعادل في قائمة المركز المالي لكل شركة) خلال 2022.
وقد بلغ إجمالي السيولة التي تملكها هذه الشركات بنهاية سبتمبر 2022 نحو 2.07 مليار دينار بنهاية سبتمبر، مقارنة بكاش بلغ 2.29 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2021، أي بنسبة انخفاض 9.6%، فيما زادت الأصول في الفترة نفسها، ما قد يعكس أن الشركات استخدمت جزءا من الكاش لتوسيع عملياتها وشراء أصول من خلال انفاق الكاش.
وفي المقابل، كان هناك استقرار للكاش في العامين السابقين لدى نفس الشركات حيث كانت السيولة عند مستويات 2.3 مليار دينار بنهاية العام 2021، دون تغير مقارنة بمستويات السيولة لدى الشركات بنهاية العام 2020.
وتزامن استقرار الكاش خلال جائحة كورونا رغم انخفاض إجمالي قيمة أصول الشركات إلى 23.7 مليار دينار بنهاية العام 2021 مقارنة بمستويات نهاية العام 2020 البالغة 24.2 مليار دينار، بتراجع بلغت نسبته 2% على أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى الإحجام عن الإنفاق والاحتفاظ بالسيولة في ظل حالة عدم اليقين التي سادت تلك الفترة.
وبعد التعافي في هذه السنة، فإن وتيرة الإنفاق زادت بسرعة تفوق وتيرة تدفق الإيرادات، حيث لم تقتصر على الاستثمار والتوسع استغلالا لتحسن البيئة الاقتصادية وإنما اتجهت إلى الاستفادة من السيولة الفائضة في توليد إيرادات من غير الأنشطة التشغيلية.
هذا، وترقبت الشركات الآفاق الاقتصادية على مدار عامين متعطشين لعودة السوق إلى طبيعته لزيادة الاستثمارات والتوسع والذي يأخذ مسارات متعددة، من شراء أصول ثابتة لزيادة الفروع أو تطوير ما هو قائم وشراء أدوات إنتاجية وعمليات توظيف.
وينعكس ذلك كله على المركز المالي للشركة في إجمالي الأصول، والتي تعكس زيادتها تحسن أداء الشركات وتوسع الشركات، طالما تزداد الأصول مع انخفاض حجم الكاش.
وقد نما إجمالي أصول أكبر 18 شركة مدرجة في البورصة الكويتية بنهاية سبتمبر الماضي إلى 24.7 مليار دينار بزيادة تفوق مليار دينار مقارنة بمستويات 23.7 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي بنمو بلغت نسبته 4.3%.
في المقابل، كانت الأصول قد انخفضت بنحو 1.8% على أساس سنوي خلال العام 2021 لتصل إلى 23.75 مليار دينار مقارنة بنحو 24.2 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2020 بتراجع في القيمة يصل إلى 457 مليون دينار.
