#المجلس يقر مشاريع حسابات ختامية وميزانيات 8 جهات حكومية و12 اتفاقية

 

الكويت – النخبة:

المصدر – الأنباء:

وسط نقاش امتزج الجانب الفني فيه بالجانب السياسي، اقر مجلس الأمة في جلسته الخاصة امس 8 مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية لثماني جهات حكومية عن السنة المالية (2016-2017) ومشاريع قوانين بربط ميزانيات تلك الجهات للسنة المالية (2018-2019) وهي الهيئة العامة للصناعة وبيت الزكاة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وجاءت نتيجة التصويت على المشاريع بموافقة 46 عضوا وعدم موافقة ستة أعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 52 عضوا.

واشتمل تقرير اللجنة البرلمانية على العديد من التوصيات التي وافق عليها المجلس دون اعتراض الحكومة او تعهدها. ووافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية على اتفاقيات ومذكرات تفاهم ونظام أساسي عددها 12 بين حكومة الكويت وعدد من حكومات الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية.

وقد وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة امس على مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية لثماني جهات حكومية عن السنة المالية (2016-2017) ومشاريع قوانين بربط ميزانيات تلك الجهات للسنة المالية (2018-2019) وهي: الهيئة العامة للصناعة وبيت الزكاة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع القوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية وربط الميزانيات لتلك الجهات الحكومية بموافقة 46 عضوا وعدم موافقة ستة أعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 52 عضوا.

وافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية على اتفاقيات ومذكرات تفاهم ونظام أساسي عددها 12 بين حكومة الكويت وعدد من حكومات الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية.

والتقارير الـ12 التي أقرها المجلس هي: مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية العراق.

وضمن التقارير التي أقرها المجلس تقرير بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الكويت وجمهورية مصر العربية.

وأيضا أقر المجلس تقريرين آخرين عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي «ناتو» بشأن إنشاء وولاية وتشغيل المركز الإقليمي الخاص بالمنظمة في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون ومشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي التابع لجامعة الدول العربية.

وكذلك أقر المجلس تقريرين آخرين عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت ومنظمة الأمم المتحدة بشأن دعم تنفيذ خطة عمل مكتب مبعوث الأمين العام الخاص بالشباب ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الفني بين حكومة الكويت وحكومة اليابان.

وإضافة إلى ذلك، أقر المجلس أيضا تقريرا آخر عن اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

وأيضا وافق المجلس على تقرير آخر عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن إنشاء المركز الثقافي الصيني في الكويت.

وهناك تقريران آخران أقرهما المجلس عن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية التركية لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية.

وكذلك أقر المجلس تقريرا للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية آخر بشأن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم حول «الأمن السيبراني» بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.. وإلى التفاصيل:

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ – سلطان العبدان

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة أمس الاثنين لمناقشة 8 تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي و12 تقريرا للجنة الشؤون الخارجية، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.

البند الأول: تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي التالية:

أ – التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن:

1 – مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2017/2016.

2 – مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2019/2018.

3 – تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

ب – التقرير الخامس للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن:

1 – مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2017/2016.

2 – مشروع قانون بربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2019/2018.

3 – تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

ج – التقرير السادس للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن:

1 – مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2017/2016.

2 – مشروع قانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2019/2018.

د – التقرير السابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن:

1 – مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2017/2016.

2 – مشروع قانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2019/2018.

3 – تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

هـ – التقرير الثامن للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن:

1 – مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2017/2016.

2 – مشروع قانون بربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2019/2018.

3 – تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

و – التقرير التاسع للجنة الميزانية والحساب الختامي بشأن:

1 – مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن السنة المالية 2017/2016.

2 – مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2019/2018.

3 – تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

ز – التقرير العاشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن:

1 – مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن السنة المالية 2017/2016.

2 – مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2019/2018.

3 – تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

ح – التقرير الحادي عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن:

1 – مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 2017/2016.

2 – مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2019/2018.

3 – تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

البند الثاني: تقارير لجنة الشؤون الخارجية بشأن الاتفاقيات:

أ – التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ب – التقرير السابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية (والملحق المرفق بها).

ج ـ التقرير الثاني عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق.

د ـ التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حلف شمال الاطلسي بشأن إنشاء وولاية وتشغيل المركز الاقليمي الخاص بمنظمة حلف شمال الاطلسي في اطار مبادرة اسطنبول للتعاون والملحق المرفق بها.

هـ ـ التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين دولة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة بشأن دعم تنفيذ خطة عمل مكتب مبعوث الأمين العام الخاص بالشباب وملحق التعديل المرفق بها.

و ـ التقرير السادس عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي التابع لجامعة الدول العربية.

ز ـ التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة اليابان.

ح ـ التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن انشاء المركز الثقافي الصيني في الكويت.

ط ـ التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية المساعدة الادارية المتبادلة في المسائل الضريبية.

ي ـ التقرير العشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال.

ك ـ التقرير الحادي والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

ل ـ التقرير الرابع والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم حول (الأمن السيبراني) بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

٭ عادل الخرافي: تود الحكومة شكر رئيس وأعضاء لجنة الميزانيات، والحكومة اطلعت على تقارير اللجان وستأخذ كل ما جاء فيه موضع الاهتمام وستتعاون لتقريب وجهات النظر.

٭ عدنان عبدالصمد: نتوجه بالشكر الى أعضاء اللجنة الذين بذلوا جهدا كبيرا حتى وصلنا الى هذه النتيجة في هذا الوقت الضيق، وأشكر رئيس مجلس الأمة والأمين العام والأمانة للدعم الذي لاقيناه منهم، وأشكر رئيس وأعضاء المكتب الفني الجنود المجهولين الذين يستحقون كل دعم.

وأشكر الحكومة وخاصة وزير المالية الذي أبدى تعاونا كبيرا لإنجاز الميزانيات، وهناك تعاون لتطوير قانون اعداد قواعد الميزانيات.

حتى هذه اللحظة لم تصلنا مؤسسة البترول وإذا تأخرت قد تؤخر فض دور الانعقاد الحالي.

وآمل من وزير المالية تزويدنا بالبيان المالي الذي يرتبط بميزانيات الدولة ككل، وأرجو من إخواني الزملاء ألا يكتفوا بالملخص، ففيه أرقام الصفحات الداخلية التفصيلية لأن الملخص قد لا يفي بالاستفسارات التي يرغب الأعضاء في الإجابة عليها.

٭ علي الدقباسي: اسجل التقدير والثناء للجنة الميزانيات، فهي لجنة نموذجية ولجنة مسؤولة وواعية وتقاريرها دسمة ومهمة وبها مؤشرات الصرف في الميزانية بمعنى ان اموال الكويت ليس فيها بركة إذا ما حلت مشاكل المجمع الكويتي، أبرز الميزانيات هي ميزانية مؤسسة التأمينات التي تتصل بشريحة كبيرة وهي المتقاعدون وهم أرباب أسر ويعانون من القروض الربوية والفوائد الضخمة.

أخطر قضية تواجه المجتمع الكويتي هي عدم وجود فرص عمل لآلاف الشباب الكويتي، لدينا مرحلة جديدة اقتصادية في شمال الكويت متمثلة في مدينة الحرير، فقضية ايجاد فرص عمل هي امل كل المجتمع.

الميزانيات الموجودة امامي لا تحقق طموحي لأن الوظائف الموجودة فيها قليلة، على الحكومة إيجاد افكار جديدة وغير مسبوقة لتوفير فرص عمل للكويتيين، وان يكون هناك تمرير لقانون خفض سن التقاعد واسوق يد التعاون للحكومة لتمرير هذا القانون، تمرير قانون التقاعد سيوفر فرص العمل ويعتبر تعاونا نموذجا بين المجلس والحكومة.

هيئة الاتصالات التعيين فيها يحدث وفقا للواسطة والترضيات، وجهت اسئلة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن هذه الهيئة التي اصبحت هيئة تنفيع ومحاباة وهذا لا نقبل به، وسأمهله اسبوعين وسأتدرج قبل الدخول في المساءلة.

٭ سعدون حماد: أشكر رئيس وأعضاء لجنة الميزانيات، نطالب بأن يكون النقاش في حدود الميزانية وليس مناقشة عامة، ولو راجعت الجلسة الماضية لوجدنا ان الكلام كان على الدائرة الانتخابية والصوت الواحد وليس الميزانيات.

جهد اللجنة واعضاء اللجنة لا يضيع الا اذا ناقشناه نقاشا عاما، بالنسبة للهيئة العامة للصناعة لها مديونية قسائم صناعية بـ 18 مليون دينار لم يتم تحصيلها الى الآن، المواطن البسيط يدفعونه، انما الذي يأخذ قسائم لا يدفعونه.

ميزانية التأمينات الاجتماعية لم يذكر فيها الاموال التي اخذت من المدير العام السابق.

٭ عدنان عبدالصمد: فيما يتعلق بـ 18 مليون دينار هي مستحقات على جهات حكومية بمبلغ 4.5 ملايين و8.5 ملايين تم تحصيلها على القسائم الصناعية، وهناك 4.4 ملايين مبالغ عليها نزاعات قضائية، والهيئة قامت بتعديل اجراءات التحصيل لمعالجة هذه القضية ولكن تم اتخاذ اجراءات فعالة لتحصيل هذا المبلغ.

خليل عبدالله: يفترض اليوم ان نتحدث عن ارقام ومصروفات، ولكن اريد ان اشدد على الشكر لرئيس واعضاء لجنة الميزانيات وجميع الشباب والشابات على الجهد.

هناك مشكلة في مجلس الوزراء في طريقة التفكير وآلية العمل والرؤية الشمولية ضايعة حتى اصبحنا نغوص في قضية الميزانيات.

اساس الدولة هي عرف عنها انها دولة امن وامان وحياة كريمة، واسست على اساس اتفاق على ان تكون هناك اسرة كريمة تحكمهم ومن ثم اتوا الناس من هنا وهناك، الامن والامان والحياة الكريمة، فالانسان الكويتي يريد تعليما وصحة لكي تؤمنه وتؤمن له الوظيفة ثم بعدما يعمل 30 عاما يتقاعد، الدولة مسؤولة عن تأمين حياة كريمة للمتقاعد.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بها متقاعدون معاشاتهم التقاعدية 700 دينار، فكيف يعيش هذا المتقاعد؟ وما الخدمات التي يقدمونها للمتقاعدين؟

الهيئة العامة للصناعة انشئت منذ سنوات، ولكن ما المسار الصناعي حتى ننهض، وكذلك التعليم التطبيقي والتدريب كان يفترض بها ان تخلق الطبقة الوسطى من العمالة في الدولة، وأنشأنا كليات ما لها أي اثر في المجتمع لكي فقط فلان يكون عميدا وفلانة تكون عميدة الكلية.

صارت هبّة على المناصب القيادية، هكذا نخطط للبلد؟

٭ عدنان عبدالصمد: بالنسبة للمعهد التطبيقي، فكنا نلزم بعدم وضع ميزانية للدروس التي تؤخذ في الصيف، وكانت هناك ملاحظات ومخالفات كبيرة من قبل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين، وفي الفترة الاخيرة وجدنا معالجات حقيقية لهذه المخالفات، وطلبوا ميزانية اضافية 700 الف دينار ووافقنا عليها.

٭ خليل عبدالله: هيئة التطبيقي بها اقسام علمية تنتدب بالعشرات ولا تعين كويتيين، عشان يأتي المدرس بالصيف يدرس ويأخذ 8000 دينار، ومجلس الوزراء لاهي، لا يعين ولا شيء هكذا تدار الدولة.

٭ مبارك الحجرف: من غير المقبول ان تدرس مثل هذه الميزانيات في هذا الوقت القصير، من المفترض ان نرفض كل هذه الميزانيات بسبب كثرة الملاحظات وكلها مخالفات. وهذا أمر غير مقبول.

أنا ضد انشاء الهيئات الحكومية التي تحولت فقط من أجل تعيين من يريدون فيها والسنة هذه يقتطعون إدارة أو قسما من وزارة ويصير هيئة، ونطالب بإقرار البديل الاستراتيجي الذي مازال حبرا على ورق منذ سنوات.

أكثر من مدرسة خاصة تصرف لها أموال وتراخيصها منتهية، وميزانية التطبيقي بأعضاء هيئة التدريس 3600 موظف، فهي مهمتها في كل بلد هي أهم من التعليم الاكاديمي، الكويت لا تحتاج في الوقت الحالي الى شهادات اكاديمية بل تحتاج الى التعليم المهني والتدريب وهذا النوع مرغوب جدا في جميع الدول الصناعية.

٭ عدنان عبدالصمد: تقرير هيئة الصناعة فيه خطأ مطبعي بدل 596 الصحيح هو 569.

وبالنسبة لهيئة الاتصالات فالملاحظات اتت نتيجة لأن بعض الهيئات لا يشملها قانون الخدمة المدنية فلديها استثناءات تجعلها تتصرف تصرفات خاطئة ويتم التعيين دون ضوابط ونطالب بأن تشمل الهيئات قانون الخدمة المدنية حتى تكون هناك ضوابط في التعيين.

ويجب ان يعاد النظر في قانون الخدمة المدنية حتى يكون مرنا مع الجهات الحكومية في قضية التعيينات.

٭ جمعان الحربس: لاحظت أن هناك 3 جهات رقابة ادارية ديوان المحاسبة ديوان الخدمة وجهاز المراقبين، نحتاج جهازا رقابيا لا يتبع الحكومة، نحن لا نستطيع القضاء على الواسطة طالما لم نضع ضوابط.

الحكومة تستثمر هذا الأمر في ارضاء النواب حتى اصبحنا جزءا من الفساد الموجود.

هيئة الصناعة جزء من المشكلة فملايين الامتار تملكها شركة او شركتان وتعيد تأجيرها للمواطنين بأسعار عالية، لا بد من وضع عقود جديدة تضمن حقوق المستثمر الكويتي. سؤال لوزير التجارة ماذا حدث على المدن الصناعية الجديدة مثل النعايم والشقايا، لو بيعت الارض هذه في مزاد علني فسنربح كثيرا الدولة.

بالنسبة لبيت الزكاة اقررنا 1% اعتقد ونص على أن اموال الزكاة لبيت الزكاة، ولماذا لا يتوسع بيت الزكاة في الوقف ليخدم كل المجتمع، عندما ذهبنا الى الدنمارك وجدنا أن أكثر خدماته مقامة على الوقف.

٭ خليل أبل: اذا توقفت الدولة عن استخراج النفط فإن الاتصالات هي مصدر الدخل الثاني وبالتالي يجب تقوية الهيئة هذه الهيئة يمكن ان تقدم للكويت مليارات لماذا فقط 70 مليون دينار؟!

الوزراء مطلوب منهم وضع الخطط الاستراتيجية، والسر في القيادات، الوزراء يخططون ضمن منظومة مجلس الوزراء وهناك طاقم من المسؤولين فارغين من الداخل ولهذا السبب تجد الايرادات ضئيلة.

لم ننجز أي شيء للبلد، إلا إذا انجزنا قانون تعيين القياديين والزام الدولة اختيار القياديين وفق ضوابط ومعايير واضحة وشفافة.

٭ صلاح خورشيد: قانون القياديين مدرج على جدول أعمال المجلس.

٭ خالد العتيبي: تقدمت بسؤال برلماني قبل 6 أشهر بشأن تقارير ديوان المحاسبة والسؤال كان موجها الى كل الوزراء، هناك 200 مخالفة وملاحظة مستمرة من العام الماضي، الميزانيات تؤكد عجز الوزراء والقياديين عن معالجتها، وهناك 30 مخالفة تمت تسويتها تسويات جانبية.

هل من المعقول عدم وجود عقول استثمارية تستثمر اموال الدولة؟! الارادة غير موجودة والعقول ان وجدت تُحارب من قبل الحكومة.

هناك جهات حكومية وهيئات يجب ان تدمج لتخفيف العبء عن الميزانية العامة.

٭ محمد الدلال: كل الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء لجنة الميزانيات والمكتب الفني على جهدهم في اعداد التقارير، الميزانيات من القضايا المهمة وإذا اردنا معالجة السلبيات في الادارة المالية فالعجز في الميزانيات والتقارير تساهم في المعالجة.

بعض مؤسسات الدولة تغلب عليها اشكالية إداراتها للمال، مؤسسة التأمينات بها انخفاض في ايراد الاستثمارات، لا تقبل الى الآن موضوع (الرجعان) وغيره، فهناك اشكالية في إدارة المال داخل مؤسسة التأمينات الاجتماعية يجب التصدي لها.

وما يثبت ان هناك اشكالية وجهت سؤالا بشأن تعيين الاشخاص في مجالس الادارات او المحافظ التابعة لكم أو التي تديرونها؟! أين الرقابة، أين الايرادات المالية؟!

هل من ضمن الرقابة الموجودة هناك رقابة على استثمارات التأمينات خارج الكويت في أميركا او بريطانيا، معلوماتي تقول انه لا توجد رقابة على الشركات التابعة لمؤسسة التأمينات في الخارج وخاصة «وفرة» هناك اشكالية اخرى في الجانب الاداري المتعلق في تصور وتأهيل المقاولين والترسية في العقود ويجب ان تكون العقود والمناقصات تحت رقابة الدولة.

٭ عدنان عبدالصمد: هناك مراقبون من ديوان المحاسبة يذهبون إلى الخارج وفي لندن البعض يحتجون ان من يريد أن يكون هناك مستمرا ان تكون له صفة ديبلوماسية، وهناك توجه من الديوان لزيادة من يذهبون الى الخارج لمراقبة مكاتب الاستثمار في الخارج، واعطي «كادر» خاص،، ومكافأة لتشجيع من يذهب للخارج، لكن هل وصلنا الى غايتنا وطموحاتنا في تفعيل الرقابة على الاستثمارات في الخارج، وتحتاج إلى تقييم مستوى الاستثمارات في هيئة الاستثمار ومؤسسة البترول والبنك المركزي وما يتعلق بالمكاتب الخارجية فهناك من يذهب لمراقبتها وهناك توصية لتفعيل هذه الرقابة.

٭ عبدالله فهاد: اغلب هذه التقارير تتحدث عن عدم جدية بعض الهيئات في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة وتتكرر في كل الميزانيات وكذلك عدم التعاون مع جهاز المراقبين الماليين الذي انشئ في عام 2015، ومكاتب التفتيش لم تقم بدورها الحقيقي. ميزانية هيئة الصناعة فأنبه الوزير على موضوع صدور قانون البيئة في 2014 المادة (35) أن محطات مخالفة المواد السائلة مسؤولية مباشرة لهيئة الصناعة وخلال مدة اقصاها 7 سنوات وهي غير موجودة في هذه الميزانية ونحمل الوزير المسؤولية حتى يعالج الموضوع فهو غير مدرج في الميزانية، لأن جون الكويت يعاني والبيئة البحرية تعاني.

عدم تحصيل مديونيات القسائم الصناعية، فماذا كان رد هيئة الصناعة، أرقام بالملايين لم تحصل، آن الاوان لاستحواذ هيئة الصناعة والزراعة على هذه الاراضي التي يعيث فيها المتنفذون.

كيف مررت ميزانية هيئة الاعاقة مثل هذه المخالفات وكيف نعطي الدعومات الضخمة لمدارس غير موجودة ورخصها منتهية؟

رفضنا الحساب الختامي والميزانيات لمؤسسة التأمينات في دور الانعقاد الماضي وكانت هناك تعهدات بمعالجة التوصيات والمخالفات، فهل تمت معالجتها؟

الودائع لاجل بقيمة 11 مليارا تشكل 37% من اجمالي الاموال المستثمرة تمثل المسؤولية المتقدمة للادارة ويجب ألا تمر مرور الكرام.

٭ عدنان عبدالصمد: المبلغ الموجود به جزء من مستحقات حكومية 4.5 ملايين دينار و8.5 ملايين دينار تم تحصيلها على القسائم، وهناك بعض القضايا موجودة بالمحاكم 4.4 ملايين دينار في نزاعات قضائية وهذا تفصيل المبالغ التي لم تحصل من قبل القسائم.

٭ عبدالوهاب البابطين: هناك مجموعة من الملاحظات التي تستحق تسليط الضوء عليها وهناك ملاحظات من دور الانعقاد السابق.

تقرير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اكثر تقرير بلغت فيه ملاحظات، 6000 معاملة بها 976 مخالفة وهي اولى الجهات الملحقة في عدد المخالفات المكررة.

ومصروفات العاملين بـ 177 مليون دينار و55% من الميزانية.

وهيئة الرعاية السكنية تم اعتماد 671 مليونا لتنفيذ المشاريع إلا أن المنصرف الفعلي 149 مليونا، وهناك 10 مشاريع متأخرة ونحتاج توضيحا لهذا الامر فلماذا اقرت ميزانية سابقة ولم يتم العمل على انجاز هذه المشاريع.

وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية عدد الملاحظات كان 61 وتمت تسوية 25 والعام الحالي 43 ملاحظة والمتبقي 12 ملاحظة، وهناك ارتفاع العائد المتوقع للاستثمار كان 4.6 وما تحقق فعليا 5.26.

العام الماضي 21 مليونا والعام الحالي مليار ونصف المليار وهذه ايرادات وعوائد وهناك قفزة في العوائد، ولكن مازال حجم المستثمر محتفظا بمبلغ 11 مليارا.

٭ مبارك الحريص: اكثر ما يعاني البيروقراطية هي الهيئات العامة المستقلة، واستشهد بالقضايا الادارية الموجودة بالمحاكم، واي هيئة عامة لا توظف الشباب الكويتي المستقل اعتقد ليس لديها الحق بإدارتها.

والتأمينات الاجتماعية ابرز الحديث عليها وللاسف أي اقتراح من مصلحة المتقاعدين تقف ضده ومؤسسة التأمينات اموال خاصة بالمتقاعدين ولا تملكها الدولة والمفترض التعامل معها، انها اموال المتقاعدين، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي في مستقبل البلد وما نراه تعليما انشائيا ونظريا.

٭ عبدالوهاب البابطين: الملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة مهمة جدا والهيكل التنظيمي في اغلب الجهات يعاني من خلل ولابد من التركيز على الجانب التنظيمي، وكذلك النظام المالي، وجميعنا للاسف يشاهد كتب الترشيح كيف توقع وهذه دولة يجب ان تقوم على اساس اداري واضح ونحن نتحدث عن خلل حقيقي في جانب التوظيف والمناصب القيادية، ورأي الحكومة غير معني ولابد من اقرار قانون القياديين والدولة اداريا للاسف من دمار الى دمار، وعلينا وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

٭ رياض العدساني: اوضح الحقائق، وبالنسبة للاحتياطي العام متذبذب ولكن احتياطي الاجيال القادمة وضعه ممتاز ودفعوا 15 مليارا من الاحتياطي العام الى الاجيال القادمة ودفعوا 5 مليارات لسد العجز السنوي وهي التزامات على الدولة دفعها ويجب تفادي السلبيات ومعالجتها.

وهناك 3 مليارات اخرى هي سندات حكومية طويلة الاجل، وفي 2016 هناك 16% عوائد واكثر من ميزانية الدولة وميزانيتنا 21.5 مليارا وهناك 30 مليار دينار استثمارات في مؤسسة التأمينات منها 8 مليارات استثمرت داخل الكويت والاستثمارات الخارجية هي الدخل غير النفط وهناك 20 مليار دينار فوائد محتجزة والمفترض توريدها الى جهات الدولة. وحساب العهد المفترض التوقف عن العمل به ووصل الى 6 مليارات دينار، واحتياطي الاجيال القادمة فوق الممتاز.

٭ صفاء الهاشم: من المفترض ان تكون فترة مناقشة الميزانيات قبل فض دور الانعقاد انها تكون مقلقة من حيث كيف ترد على استفسارات النواب المفترض الحكومة عندما تتدارك الاخطاء بحيث يكون تصحيحا في العام القادم قسما بالله الوحيد الذي جاءني اليوم وجاء الي يتدارك الاخطاء هو وزير التجارة خالد الروضان.

عندما تتحدث عن حساب ختامي وميزانيات ألا يحق لي ضمان عدالة اجتماعية لكل المواطنين، الحكومة كل فترة تعرض على المواطن رسوما لا تتناسب مع الخدمات المقدمة للمواطن مثل زيادة اسعار البنزين وهل انعكست على ميزانية الدولة باسعار جيدة؟!

مؤسسة التأمينات عندما تأسست كانت فكرتها انها مؤسسة تكافلية ومفهومها «ماسّي» القروض التي تمنحها المؤسسة مقابل استقطاع جزء من الراتب غامضة تفاصيلها غامضة.

تقرير استبدال جزء من الراتب مدرج على جدول الأعمال منذ 4 أشهر أما آن له ان يقر؟!

٭ عدنان عبدالصمد: قضية التوظيف قضية مهمة ولا نبخل باعتماد المبالغ المخصصة للموارد البشرية، ولكن هناك بعض الجهات تعتذر عن التوظيف الا بعد اقرار الميزانية، وهذا خطأ لأن التوظيف يكون على الاعتماد التكميلي.

ووزارة المالية تعتمد في الميزانية ربع سنة من اعتماد التوظيف، فلماذا يؤخرون في قضية توظيف الكويتيين، وكنا ندفع باقرار قانون القياديين حتى نتفادى التعيينات الباراشوتية وهناك تفاوت رهيب بين اجور ورواتب العاملين في كل مؤسسات الدولة البديل الاستراتيجي اهم قانون لمساواة العاملين في الدولة، ومن احتفظ بميزة معينة لايخاف من زوالها.

بالنسبة للعجز الاكتواري التأمينات طلبت 21 مليارا دينار وسبب انخفاض ايراد الاستثمارات.

ونريد تخصيص جلسة لمناقشة التوصيات المدرجة ضمن تقارير لجنة الميزانيات ولماذا لا تعالج المخالفات من خلال توصيات اللجنة، فنأمل في تخصيص جلسة في الدورة القادمة فقط لمناقشة توصيات لجنة الميزانيات.

٭ نايف المرداس: هناك ملاحظات على الهيئة العامة للصناعة فهناك خلل في الهيكل التنظيمي ونتائج سلبيات في الايرادات او المنتج الوطني، وهناك عدم تناسب للمؤهل مع مهام الوظيفة التي يتقلدها وعدم وجود كوادر متخصصة في التسويق وعدم الاهتمام بتسويق المنتج المحل وهناك 400 ألف دينار لتسويق المنتج، وعدم قيام الهيئة بتحصيل مديونيات القسائم الصناعية ولم تقم الهيئة بالتحصيل.

٭ يوسف الفضالة: ما كان موجودا من مخالفات في العام الماضي لم يعد موجودا ولكن لا تزال هناك ملاحظات او مخالفات وهناك معضلة اساسية في الاستثمار، وعائد الاستثمار ارتفع عن العام الماضي ولكن لا تزال هناك بعض الاشكاليات موجودة وهناك مشكلة في ارتفاع مصروفات الاستثمار، بسبب ارتفاع اتعاب مديري الاستثمار.

مازلنا نرى مشكلة في ودائع الاستثمار فبلغت!! مليار دينار، وعقليات الكويتيين قادرة على استثمار هذه الأموال بدلا من الاحتفاظ بها ودائع في البنوك ويجب ان تتحرك.

٭ وليد الطبطبائي: نشيد بقرار وزير التربية بخصوص لائحة الغش وهذه القرارات تفاعلا مع ما أرسلته له بان هناك مديرين يسهلون الغش وينجحون بمعدلات عالية وهم حتى ما يفكون الحظ.

وهناك مدرسة من المدارس عندما جاء بمدير جديد نجح 25 % فقط وسقط لانهم ما يفهمون شيئا ونشيد بالاجراءات واصلاح العملية التربوية.

وفي مجلس 2012 اقررنا قانون جامعة جابر على ان تؤسس في 2015 واليوم 2018 ولم تعمل ومحمد الفارس الوزير السابق شكل لجنة واليوم نطالب الاخ الوزير بتشغيل جامعة جابر انتم تضعون نفسكم في علامات الاستفهام بخصوص تشغيل المدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة وانتم تعطلون الجامعة.

أطالب وزير التربية بتشغيل جامعة جابر ولن يضر أكثر من الصيف.

٭ رياض العدساني: 600 مليار دولار ارباحا محتجزة وموزعة على دول عربية المواطن يريد من الحكومة الانجاز وتحسين وتطوير البنية التحتية بالاضافة الى اقرار المشاريع، والمجلس صوت بناء على المادة 141 على الميزانية والانفاق الرأسمالي 3 مليارات و200 مليون لتطوير وتنفيذ المشروعات.

يجب ايقاف الهدر وممارسة الفساد وفي حال تقاعس اي وزارة سيحاسب الوزير المعني واذا اضطر الامر لاستجواب رئيس الوزراء سنستجوبه.

٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على ميزانية هيئة الصناعة.

موافقة عامة

ميزانية هيئة الصناعة 2018/2019

٭ الإيرادات: 86 مليونا

٭ المصروفات: 54 مليونا و154 ألف دينار

٭ نتائج الأعمال: 31 مليونا و846 ألف دينار

ميزانية بيت الزكاة 2018/2019

٭ الإيرادات: 100 ألف دينار

٭ المصروفات: 23 مليونا و259 ألف دينار

٭ التمويل الحكومي: 23 مليونا و159 ألف دينار

٭ الإعانة السنوية: مليون و500 ألف دينار

ميزانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية 2018/2019

٭ الإيرادات: 4 مليارات و968 مليونا و511 ألف دينار

٭ المصروفات: 3 مليارات و345 مليونا و47 ألف دينار

٭ نتائج الأعمال: 1 مليار و623 مليونا و464 ألف دينار

ميزانية مؤسسة الرعاية السكنية 2018/2019

٭ الإيرادات: 4 ملايين و600 ألف دينار

٭ المصروفات: 352 مليونا و216 ألف دينار

٭ نتائج الأعمال: 347 مليونا و616 ألف دينار

ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية 2018/2019

٭ الإيرادات: 91 مليونا و11 ألف دينار

٭ المصروفات: 60 مليونا و203 آلاف دينار

٭ نتائج الأعمال: 30 مليونا و808 آلاف

ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات 2018/2019

٭ الإيرادات: 84 مليونا و516 ألف دينار

٭ المصروفات: 51 مليونا و966 ألف دينار

٭ نتائج الأعمال: 32 مليونا و550 ألف دينار

ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة 2018/2019

٭ الإيرادات: 285 ألف دينار

٭ المصروفات: 226 مليونا و549 ألف دينار

٭ نتائج الأعمال (التمويل): 226 مليونا و264 ألف دينار

ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 2018/2019

٭ الإيرادات: 7 ملايين و641 ألف دينار

٭ المصروفات: 322 مليونا و455 ألف دينار

٭ نتائج الأعمال: 314 مليونا و814 ألف دينار وجرى التصويت على 8 ميزانيات الحضور: 52 موافقة: 46

عدم موافقة: 6

بند الاتفاقيات

٭ مرزوق الغانم: كان هناك اختلاف على احدى الاتفاقيات فقط

البند الثاني: تقارير لجنة الشؤون الخارجية بشأن الاتفاقيات:

أ ـ التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على النظام الاساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ب ـ التقرير السابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية (والملحق المرفق بها).

ج ـ التقرير الثاني عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الامني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق.

د ـ التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حلف شمال الاطلسي بشأن إنشاء ولاية وتشغيل المركز الاقليمي الخاص بمنظمة حلف شمال الاطلسي في اطار مبادرة اسطنبول للتعاون والملحق المرفق بها.

هـ ـ التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين دولة الكويت ومنظمة الامم المتحدة بشأن دعم تنفيذ خطة عمل مكتب مبعوث الامين العام الخاص بالشباب وملحق التعديل والمرفق بها.

و ـ التقرير السادس عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي التابعة لجامعة الدول العربية.

ز ـ التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة اليابان.

ح ـ التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن انشاء المركز الثقافي الصيني في الكويت.

ط ـ التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية المساعدة الادارية المتبادلة في المسائل الضريبية.

ي ـ التقرير العشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال.

ك ـ التقرير الحادي والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

ل ـ التقرير الرابع والعشرون للجنة (الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم حول (الامن السيبراني) بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.

٭ عدنان عبدالصمد: عدم مخالفة القوانين بسبب اتفاقه مع المادة 6 من معاهدة الناتو، اذا كان هناك قوانين تتعارض مع المعاهدة، فالمعاهدة تتعارض مع الدستور الكويتي.

٭ يوسف الفضالة: التصويت على 12 تقريرا للاتفاقيات ليس منطقيا.

٭ مرزوق الغانم: التقرير بعضها صار لها اكثر من 6 أشهر على جدول الأعمال.

٭ وزير العدل: بالنسبة لاتفاقية القضائية الخليجية للمنازعات بين المستثمرين الخليجيين فتوجه مجلس التعاون الخليجي هو توحيد المبادئ وهدف وجوده توحيد للأحكام القانونية الخاصة بالشركات الخليجية على المستوى الخليجي، الهيئة القضائية الخليجية متفقين عليها، أما التبادل بين مصر والكويت فمن الافضل ان تختار اشخاصا لخبراتها السابقة وهذه ميزة وليست عيبا.

٭ مرزوق الغانم: سأصوت على الاتفاقيات مجتمعة ما عدا واحدة.

٭ وزير الخارجية: أتقدم بالشكر للجنة الخارجية على اعدادها لهذا التقرير فتم دعوة وزارة الخارجية وتم ايضاح كل النقاط المثارة في الجلسة من بينها اتفاقية فيينا فهي اصبحت قانونا كويتيا واصبحت جزءا من القانون الكويتي وتنطبق مع الدستور فيما يتعلق بالتعويض والوفاة فهي في اغلب الاتفاقيات العسكرية فهي تبادلية ومدنية وليست جنائية وكان هناك اتفاق مع كندا في 2011 مر بنفس العبارات الواردة فيها، فلم نخرج عن القانون الكويتي.

اؤكد اننا حريصون على علاقاتنا مع الناتو وهم 29 دولة ونحتاج منهم الكثير من التدريبات والواردات وكل ما يتعلق بعلومهم من مقر اقليمي انشئ في الكويت، وحريصون على ان نكون كتلة خليجية مع حلف الناتو وعلى استعداد لاستيضاح كل النقاط واللجنة اوصت في تقريرها باهمية هذه الاتفاقية.

٭ مرزوق الغانم: هل تكتفي بالتحفظ.

٭ مرزوق الغانم: هل يوافق على مشروعات القوانين من حيث المبدأ.

رقم 7 وهي اتفاقية التعاون القانوني مع مصر ورقم 14 بشأن الاتفاقية مع حلف الناتو وجرى التصويت نداء بالاسم في المداولة الأولى على 4 اتفاقيات وكانت النتيجة كالتالي:

الحضور 47، موافقة 34، عدم موافقة 13. موافقة

وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية:

الحضور: 49، موافقة: 34، عدم موافقة: 15.

موافقة وتحال الى الحكومة.

التصويت على التقرير الرابع عشر للجنة بشأن الاتفاقية بين حكومة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي بشأن انشاء وولاية وتشغيل المركز الاقليمي الخاص بمنظمة حلف شمال الاطلسي في اطار مبادرة اسطنبول للتعاون والملحق المرفق بها والتنمية.

الحضور: 50، موافقة: 44، عدم موافقة: 6.

موافقة على المداولة الأولى.

وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لاتفاقية حلف شمال الاطلسي وكانت النتيجة:

الحضور: 53، موافقة: 46، عدم موافقة: 7.

موافقة على الاتفاقية وتحال الى الحكومة.

التصويت على الاتفاقيات ارقام: 12، 15، 16، 17، 18، 19، 21، و24.

وجاءت نتيجة التصويت على المداولة الاولى كالتالي:

الحضور: 50، موافقة: 46، عدم موافقة: 4.

موافقة على المداولة الاولى.

وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية:

الحضور: 49، موافقة: 45، عدم موافقة: 4.

موافقة ويحال المشروع الى الحكومة. وجرى التصويت نداء بالاسم على اتفاقية بين الكويت وتركيا وكانت النتيجة كالتالي:

الحضور: 48، موافقة: 41، عدم موافقة: 7.

وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية وكانت النتيجة كالتالي:

الحضور: 50، موافقة: 43، عدم موافقة: 7.

موافقة ويحال للحكومة.

وترفع الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة ظهر غد