أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الأربعاء، إتمام إجراءات الحصول على قرض بقيمة 17 مليار دولار (63.75 مليار ريال) لمدة سبعة أعوام، ويعد الأكبر من نوعه من حيث الحجم والمدة والأول من نوعه في عدد المؤسسات المالية العالمية المشاركة فيه.
وقال الصندوق في بيان له اليوم الأربعاء «الصفقة تمت بالتعاون مع 25 مؤسسة مالية في كل من أوروبا وأميركا وآسيا والشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن «نسبة التغطية للقرض الجديد تجاوزت أكثر من الضعف مقارنة بالقرض الذي حصل عليه الصندوق في 2018، والبالغ 11 مليار دولار بالتعاون مع 15 مؤسسة مالية، والذي سيتم سداده قبل موعده».
وأضاف أن «القرض الجديد يُشكّل جزءاً من استراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى، وخطته التمويلية لـ 2022، التي تتضمن عدة أدوات للتمويل تضمن وصوله لمصادر تمويل متنوعة ومستدامة في كل من الأسواق الخاصة والعامة».وقال فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي «يؤكد القرض الجديد نجاح الصندوق في تحقيق أهداف استراتيجيته التمويلية متوسطة المدى»، مضيفاً «أن حصول الصندوق على القرض الجديد يُعد إنجازاً مهماً… وسيواصل الصندوق البحث عن مصادر تمويل جديدة؛ بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية».
يُشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق الثروة السيادية للسعودية، وتأسس عام 1971، ويعتبر من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ يحتل المركز الخامس بإجمالي أصول تقدر بـ 620 مليار دولار، بحلول أبريل 2022، ويختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي.
وعمل صندوق الاستثمارات العامة في عام 2020 على إدارة أصول بقيمة 400 مليار دولار.
ولدى الصندوق محفظة تتكون من حوالي 200 استثمار، منها حوالي 20 استثماراً مدرجة في السوق المالية السعودية.
