الكويت تعرب أمام الأمم المتحدة عن استنكارها ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية

أعرب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي عن استنكاره ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة التي تكفلها قواعد وأحكام القوانين الدولية، موضحا أن «عجز المجتمع الدولي عن معالجة القضية الفلسطينية وعدم قدرته على محاسبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال أكبر فشل في تاريخ الأمم المتحدة بشكل عام ومجلس الأمن بشكل خاص وفي حقيقة الأمر وصمة عار على جبين الإنسانية».

وشدد البناي في بيان تلاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس خلال مناقشة بند (القضية الفلسطينية)، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لاسيما الدول الأعضاء لوضع حد للانتهاكات الإجرامية الإسرائيلية الممنهجة وعدم التحرك لمساءلتها أو محاسبتها وكأنها فوق القانون.

وأوضح ان دولة الكويت تولي أهمية خاصة لهذا البند الذي يناقش تحت قبة هذه القاعة في كل عام ضمن جدول أعمال الجمعية العامة والذي تتزامن مناقشته مع احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال البناي «مع مرور ذكرى اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أجدد دعم دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا للشعب الفلسطيني الشقيق وتضامنها التاريخي ووقوفها المبدئي مع قضيته العادلة، فالكويت تحيي صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وتدعم نضاله المشروع ضد الاحتلال بغية الحصول على كامل حقوقه السياسية المشروعة».

وأضاف ان دولة الكويت تجدد تمسكها بالموقف العربي والإسلامي والدولي الذي يؤكد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي وأن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين وفقا للمرجعيات المتفق عليها، موضحا أن ذلك يتمثل في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وبما يؤدي الى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع «إن هذه الذكرى تمر علينا من جديد ولا يزال الشعب الفلسطيني الأبي وللأسف يعاني أشد أنواع الاعتداءات التي تمارس بحقه من قبل الاحتلال الإسرائيلي في مسلسل انتهاكاته المستمرة ضده دون أي ردود أفعال دولية صريحة تسعى إلى رفع هذا الظلم والجور».

وبين البناي انه من المؤسف اختتام العام الجاري مثل ما بدا ومثل كل عام يرى فيه عدم انصياع الاحتلال إسرائيلي للقرارات الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن، مشيرا إلى مواصلة الاحتلال الاسرائيلي للانتهاكات الصارخة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف لعام 1949 وغيرها من المعاهدات والمواثيق الدولية.

ولفت الى ما جاء في تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف مقتبسا «أدى التوسع المستمر للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية إلى زيادة ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي وتهديد إمكانية إقامة دولة فلسطين في المستقبل».