أعلنت السلطات الإيرانية، أمس، إلغاء «شرطة الأخلاق» التي أطلق توقيفها للشابة الكردية مهسا أميني في سبتمبر الماضي، ووفاتها في الاحتجاز بعد ثلاثة أيام، موجة تظاهرات مستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر، وذلك وسط دعوات جديدة للتظاهر تحت شعار «انتفاضة ديسمبر».
وجاء الإعلان، الذي يعتبر مبادرة حيال المحتجين، بعدما قررت السلطات السبت، مراجعة قانون 1983 في شأن الحجاب الإلزامي الذي فُرض بعد أربعة أعوام على الثورة الإسلامية في العام 1979.
وكانت «شرطة الأخلاق» أوقفت في 13 سبتمبر الماضي، مهسا أميني (22 عاماً) في طهران، واتهمتها بعدم احترام قواعد اللباس الصارمة التي تفرض على النساء ارتداء الحجاب.
وأثار مقتل مهسا أميني، موجة من التظاهرات خلعت خلالها النساء «رأس الحربة» في الاحتجاج، الحجاب وأحرقنه وهتفن «امرأة، حياة، حرية».
لكن ورغم القمع الذي أدى إلى سقوط مئات القتلى، مازالت الحركة الاحتجاجية مستمرة.
ونقلت «وكالة إيسنا للأنباء» الطلابية، عن النائب العام حجة الإسلام محمد جعفر منتظري قوله في مدينة قم المقدسة مساء السبت، إن «شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء وألغاها من أنشأها».
وتابع أن «شرطة الأخلاق» لا تخضع للسلطة القضائية التي «تواصل مراقبة التصرفات السلوكية على مستوى المجتمع».
وأعلن أن «مجلس الشورى والسلطة القضائية يعملان» على مراجعة للقانون الذي يفرض على النساء إلزامية ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.
ويقول سكان على وسائل التواصل الاجتماعي وصحف مثل «شرق» اليومية، إن وجود «شرطة الأخلاق» في الشوارع تقلص في الأسابيع الأخيرة.
والسبت، أكد الرئيس إبراهيم رئيسي، أن من الممكن إعادة النظر بمواد في الدستور، الذي تمت كتابته عام 1979.
وقال في خطاب له بثه التلفزيون الرسمي لمناسبة يوم الدستور، إن «دستور إيران ليس فيه أي طريق مسدود، وان تنظيمه، وصياغته، ووضع اللمسات الأخيرة عليه، تمت بطريقة لن تواجه أي مأزق في تنفيذ الدستور، وإدارة شؤون البلاد».
