تماشياً مع سرعة تعاملات البورصات وأسواق المال، حققت هيئة أسواق المال نقلة نوعية في التحول الرقمي، قابلها تجاوب نوعي من المستثمرين والمعنين وأصحاب المصلحة، إذ بلغت نسبة الاعتماد على الوسائل التقنية بشأن البلاغات والشكاوى والتظلمات ما نسبته 90%. وفي خطوة جديدة تسهل عمليات الإبلاغ عن أي وقائع أو شبهات فساد أو تقديم بلاغات على وجه السرعة، كشفت مصادر لـ «الجريدة»، أن هيئة الأسواق تنسق مع المعلومات المدنية لإطلاق خدمة تقديم البلاغات من خلال تطبيق «سهل». في التفاصيل، أكدت المصادر، أن الهيئة تلقت العديد من البلاغات والشكاوى والتظلمات عن طريق الوسائل الإلكترونية الحديثة، التي ساهمت في تبسيط إجراءات تقديمها على المستخدمين لناحية آلية التقديم ورفع المستندات من خلال النظام الإلكتروني، وسداد الرسوم المقررة، ونتاجاً لذلك جاءت نسبة البلاغات بنسبة 98% من إجمالي البلاغات المقدمة، تلتها الشكاوى بنسبة تخطت 75% وكانت حصيلة التظلمات بنسبة 70% من الإجمالي المقدم إلكترونياً، من وقت انطلاقها خلال العام الحالي بنسبة تصل إلى 90%، مما يؤكد وعي وإدراك المتعاملين في نشاط الأوراق المالية لمسؤوليتهم المجتمعية من جانب وتفاعلهم مع مواكبة الهيئة لأحدث وأفضل الممارسات للقيام بدورها الرقابي وحماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية من جانب آخر، إضافة إلى تقليص الدورة المستندية بصورة عامة، والمساهمة في تحقيق التوجهات الاستراتيجية لهيئة أسواق المال نحو التحول الرقمي. وللإشارة، فإن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 نظمت عملية تقديم البلاغات فأتاحت لكل شخص سواء من أصحاب المصالح، أو من غيرهم أن يقدم بلاغاً للهيئة ضد أي شخص من الأشخاص المرخص لهم أو المتعاملين بنشاط الأوراق المالية، ووضعت آلية لتقديم الشكاوى فأعطت الحق لكل ذي مصلحة أن يتقدم بشكوى إلى لجنة الشكاوى والتظلمات في الهيئة ضد أي شخص مرخص له أو خاضع لرقابة الهيئة، عن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة، إضافة إلى أنه يحق لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما أمام لجنة الشكاوى التظلمات. ويكون التظلم أمام اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بالقرار أو نشره في الجريدة الرسمية أو الموقع الإلكتروني للهيئة، أو ثبوت علمهم به علماً يقينياً. أما بشأن ما يصدر عن البورصة أو لجنة النظر في المخالفات فيها من قرارات، فيتم الفصل فيها من مجلس التأديب بهيئته الاستئنافية ويكون فصله فيها نهائياً. في سياق متصل بالبلاغات والشكاوى، كشفت المصادر أن الهيئة حرصت على تنظيم آلية للمكافآت والجوائز المرتبطة بالأوراق المالية، وحددت معايير وشروط منح مكافأة لمقدمي البلاغات والشكاوى الجدية والمنطبقة عليهم الشروط، التي تتمثل في أن يكون البلاغ أو الشكوى جدياً مع انتفاء الكيدية، والتضليل، وسوء النية بالإضافة إلى استيفاء الشكل، والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وأن يكون المبلّغ أو الشاكي هو المصدر الأول والرئيسي للمعلومات، وتدعيم الوقائع والدلائل بالمستندات أو الشهود، بالإضافة إلى صدور حكم نهائي وبات في موضوع النزاع، وأجازت الهيئة للمبلغ والشهود تقديم طلب توفير الحماية اللازمة، عن طريق إخفاء هوياتهم واستبدالها برموز خاصة بما يكفل سرية تلك البيانات، ولا يتم الكشف عنها إلا بقرار من الهيئة أو المحكمة، كما نظمت جواز تكريم أي من الشركات والأشخاص المرخص لهم والمقيدين والمسجلين لدى الهيئة الأكثر التزاماً بالقوانين والنظم واللوائح والقرارات والتعليمات ذات العلاقة بمكافأة رمزية. وعلى صعيد آخر، أفاد المصدر بأن هيئة أسواق المال تعد حالياً بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لإطلاق خدمة تقديم البلاغات من خلال تطبيق «سهل» كخطوة أولى لربط خدماتها تنفيذاً لاستراتيجيتها نحو التحول الرقمي.
