كشفت مصادر مطلعة أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية انتهت في اجتماعها أمس إلى الموافقة على الاقتراح بقانون القاضي بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري، يتبع وزارة المالية، على أن يكون تمويله من الاحتياطي العام للدولة. وقالت المصادر إن هذا القانون يتضمن صرف الصندوق لكل متضرر 80 في المئة من المبلغ المستحق، وفقاً لما تقرره لجنة تقدير التعويضات، على أن يتم سداد الـ 20 في المئة الباقية بعد سداد المحكوم عليه، أو تحفُّظ الدولة على أمواله، مبينة أن التكلفة الإجمالية لهذا الصندوق تتراوح بين 300 و400 مليون دينار. وذكرت أن اللجنة وافقت أمس كذلك على الاقتراح بقانون المقدم بشأن استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، منذ عام 1992 حتى تاريخ صدور القانون، والمقدم من النواب: شعيب المويزري وأسامة الزيد وعبدالله فهاد وسعود العصفور وشعيب شعبان، مشيرة إلى أن هذين الاقتراحين أحيلا إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لدراستهما من الناحية الفنية. وأضافت أن «التشريعية» أقرت كذلك قانون تعارض المصالح، وستحيل تقريرها إلى المجلس تمهيداً لمناقشته في جلسة الثلاثاء المقبل حسب قراره السابق. وأوضحت أن اللجنة تنوي عقد اجتماع، الأقرب له أن يكون غداً، لإنجاز تقريريها بشأن محاسبة الشخصية الاعتبارية، وتجريم الرشوة في القطاع الخاص، بهدف مناقشتهما إلى جانب «تعارض المصالح» في الجلسة المقبلة، في وقت أجلت تعديل قانون الجزاء فيما يخص «رد الاعتبار» إلى اجتماعها المقبل، ورفضت رفع الحصانة عن النائب ماجد المطيري في الطلب المقدم من النيابة العامة.
