الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
وضعت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، توصية المكتب الفني للجنة الإحلال البرلمانية بإعادة النظر في قانون العمل بالقطاع الأهلي من أجل الكويتيين فقط، في سلّة الاقتراحات قيد الدراسة.
وأرجعت الوزيرة الصبيح في تصريح لـ«الراي» التراجع عن قرار إيقاف استقدام الجامعيين وحملة المؤهلات العليا الذين هم دون الثلاثين، إلى احتياجات الجسمين الطبي والتعليمي، لأن هناك حاجة إلى عمالة وافدة في بعض التخصصات.
كما أكدت وزيرة الشؤون أن دمج الهيئة العامة للقوى العاملة مع برنامج إعادة الهيكلة «مستمر حسب الخطة الموضوعة، ولا تراجع عن ذلك».
وكان مقرراً تطبيق وقف استقدام من لم يبلغ الـ30 عاماً من حملة المؤهلات الجامعية والعليا (قبل إيقاف قرار الوقف) في الأول من يوليو المقبل، فيما أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة، أن قرار وقف استقدام من هم دون الثلاثين، يهدف إلى استقطاب أصحاب الخبرة والكفاءة من خارج البلاد الذين تتجاوز اعمارهم الثلاثين، فضلاً عن توجيه أصحاب الأعمال والشركات الخاصة إلى الاستعانة بالعمالة الوطنية وخلق فرص عمل جديدة للشباب، لا سيما على مستوى حملة المؤهلات الجامعية.
وفي تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي للكويتيين فقط، أعدّ المكتب الفني للجنة الإحلال دراسة حول تشجيع الكويتيين ودعمهم للعمل في القطاع الخاص، تتضمن إعادة النظر في قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي وتعديل بنوده، خصوصاً في ما يتعلق بالتعاقد وإنهاء الخدمة ليكون أكثر أماناً واستقراراً ويشجع الكويتيين على التوجه للعمل في القطاع، على أن يخصص التعديل للكويتيين فقط.
